جدل في ألمانيا بعد تصنيف حزب "البديل" كتنظيم متطرف

حذر المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس، من اتخاذ قرارات متسرعة بشأن حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، وذلك عقب إعلان هيئة حماية الدستور (BfV) تصنيف الحزب اليميني المتطرف كـ"تهديد للنظام الديمقراطي". وقال شولتس: "يجب أن نزن الأمر بعناية.. فالمساس بحقوق الأحزاب يجب أن يتم فقط ضمن أطر دستورية صارمة".

تصعيد من الأجهزة الأمنية

جاء تصنيف AfD بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، خلصت فيه الهيئة الأمنية إلى أن الحزب يتبنى خطابًا عرقيًا وسلطويًا يتعارض مع الدستور الألماني ومبدأ كرامة الإنسان. وتضمّن التقرير، الذي جاء في 1100 صفحة، أدلة على خطاب كراهية وتحريض على تقويض المؤسسات الديمقراطية، من بينها تصريحات مثيرة للجدل لعضو البرلمان ستيفان براندنر حول المسلمين في ألمانيا.

دعوات حزبية للحظر

في أعقاب التقرير، جددت شخصيات سياسية من أطياف متعددة دعوتها إلى حظر الحزب، أبرزهم النائبة اليسارية هايدي رايشينيك التي قالت: "الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع اليمين المتطرف". وأضافت أن تطبيع AfD يُشكل خطرًا على الدولة الألمانية، متعهدة ببذل كل جهد ممكن لتحقيق الحظر.

عوائق دستورية وقلق من سابقة تاريخية

ورغم الضغوط السياسية، فإن حظر الأحزاب في ألمانيا يواجه عوائق قانونية صارمة، تعود جذورها إلى تاريخ البلاد في الحقبة النازية. ويتطلب الحظر قرارًا من المحكمة الدستورية الاتحادية، مع تقديم أدلة قاطعة تُثبت تهديد الحزب للنظام الديمقراطي الأساسي.

وتُذكّر هذه القضية بمحاولات سابقة لحظر "الحزب الوطني الديمقراطي" اليميني المتطرف، والتي باءت بالفشل رغم تصنيفه كمعادٍ للدستور، نظرًا لعدم كفاية الأدلة حول تأثيره العملي على الدولة.

AfD يرد ويتهم الدولة

من جانبه، رفض حزب AfD التصنيف ووصفه بأنه "قرار مسيس"، مؤكدًا عزمه الطعن عليه أمام القضاء. وأشار قادة الحزب إلى أن تصاعد شعبيته، خاصة في الولايات الشرقية، هو ما دفع المؤسسات الرسمية لمحاولة تقييده عبر أدوات غير ديمقراطية على حد زعمهم.

أزمة جديدة لحكومة ميرتس القادمة

يأتي هذا الجدل بينما يواجه المستشار المقبل، فريدريش ميرتس، انتقادات بسبب تمرير مشروع قانون مثير للجدل بدعم من AfD في وقت سابق هذا العام، ما أثار مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، وفتح باب التساؤلات حول "جدار الحماية" السياسي المفترض بين الأحزاب الديمقراطية وAfD.