استعدادات نقابة المحامين لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، عن حزمة من الإجراءات والاستعدادات لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر أن يبدأ سريانه اعتبارا من 31 أغسطس 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب مع النقباء الفرعيين، والذي شهد بحث آليات تهيئة المحامين للتعامل مع المنظومة الجديدة، وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية.

تدريب المحامين على التقاضي الإلكتروني

قررت النقابة بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بعد، تمهيدا لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إتاحة تسجيل أسماء المحامين الراغبين في التدريب عبر الموقع الإلكتروني للنقابة.

كما تقرر إعداد دورات ومحاضرات متخصصة حول أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

تنسيق مع النيابة العامة بشأن التحقيقات

وتضمنت قرارات الاجتماع تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية، إلى جانب التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامين بها، سواء كان حضور المحامي بصفته أصيلا أو منتدبا.

كما تقرر العمل على معالجة مشكلات التسجيل على المنظومات الإلكترونية، بالتنسيق مع المكتب الفني المساعد للنائب العام.

لجان لرصد معوقات عمل المحامين

وقررت النقابة إنشاء وتفعيل لجان لرصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، على أن تتولى هذه اللجان إخطار النقابات الفرعية بالمشكلات التي تواجه المحامين، ورفعها إلى النقابة العامة للعمل على حلها وتيسير بيئة العمل.

ربط النقابات الفرعية إلكترونيا

وشملت القرارات ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة، بما يتيح متابعة المستجدات والقرارات والإعلانات والخدمات النقابية، إلى جانب تحقيق الربط بين أندية المحامين لمساعدة الأعضاء في الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى النقابة العامة.

كما تقرر البدء في تطبيق المنظومة الإلكترونية الخاصة بالخدمات العلاجية والاشتراكات.

ضوابط جديدة لدمغة المحاماة

وأكدت النقابة ضرورة التزام المحامين بالتعامل في دمغة المحاماة من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية فقط، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمتها.

مراجعة الخدمات العلاجية

كما قررت النقابة إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة للخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل، بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية بالمخالفة للنسب المتفق عليها.

لجنة لإدارة أصول النقابة

وتضمن الاجتماع إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية وتطويرها، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية للنقابة وتنمية مواردها واستغلالها بالشكل الأمثل، بما ينعكس على تحسين الخدمات العلاجية والنقابية المقدمة للمحامين.

بدء معاهد المحاماة في أكتوبر

وقررت النقابة تحديد شهر أكتوبر 2026 موعدا لبدء العمل في معاهد المحاماة بجميع النقابات الفرعية، مع قيام النقابات بالإعلان عن فتح باب التسجيل للمحامين الراغبين في الاشتراك، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الدورات.