منال عوض والنائب العام يبحثان تسريع إخلاء ساحات التحفظ واسترداد أراضي الدولة

شهد ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات تطورا ملحوظا، في ضوء التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، بهدف الإسراع في إخلاء هذه الساحات وإعادة الأراضي إلى الدولة لاستغلالها في مشروعات تحقق الصالح العام.

وأوضحت الوزارة أن جهود الفترة الأخيرة أسفرت عن إخلاء عدد من ساحات التحفظ وتسليم الأراضي التابعة لها إلى الجهات المعنية، بالتوازي مع استكمال إجراءات التصرف القانوني في المركبات والمضبوطات الموجودة بهذه الساحات، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

إخلاء ساحة أوروبا 2000 بالمعادي

ومن أبرز الأراضي التي جرى استردادها أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي في محافظة القاهرة، حيث قامت النيابة العامة بتسليمها إلى المحافظة عقب إخلائها.

وتبلغ مساحة الأرض نحو 14 فدانًا، وتُقدر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه، بما يعكس القيمة الاقتصادية للأراضي التي يجري استردادها وإعادة توظيفها بعد إخلاء ساحات التحفظ عليها.

استمرار العمل لإخلاء ساحة العامرية بالإسكندرية

وتتواصل أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات بساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الساحات ذات الكثافات الكبيرة، ومن بينها ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات في العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وتستهدف الجهود استكمال إجراءات التصرف في المركبات، تمهيدًا لإخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة، وإعادة استغلالها بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من أصول الدولة.

دور النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ

تتولى النيابة العامة إجراءات التصرف في المركبات وفقًا لصحيح القانون، من خلال بيع المركبات الصالحة، إلى جانب تسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية.

كما تضطلع النيابة بإجراءات تسليم الأراضي التي يتم إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المختصة.

منال عوض: دعم كامل لتسريع أعمال الإخلاء والتسليم

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتنسيق اللازمين لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن استمرار معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في ملف إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا للقانون.

وأكدت أن ما تحقق يمثل طفرة ملموسة في استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها، ويعكس أهمية التنسيق المؤسسي وتكامل جهود مختلف الجهات لتحقيق الصالح العام.