بقيمة 300 مليون جنيه .. القبض على 5 أشخاص بتهمة غسيل أموال من تجارة المخدرات

تتصدى أجهزة وزارة الداخلية بكل حزم جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وفي ضربة أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتتبع الثروات المشبوهة الناتجة عن الجرائم المنظمة، لا سيما المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة. 

القبض على 5 أشخاص غسلوا 300 مليون جنيه

وإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وتوصلت تحريات قطاع مكافحة المخدرات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية، والتي لا تقتصر فقط على ضبط الجناة ومروجي المخدرات، بل تمتد إلى تجفيف منابع تمويلهم وتتبع كل ما تم اقتناؤه من أموال وممتلكات تمثل حصيلة لأنشطة غير مشروعة، مما يشكل ضربة مزدوجة تقوض نفوذ تلك الشبكات الإجرامية وتمنع إعادة استثمار أموالهم في أنشطة ظاهرها شرعي.

وفى هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط شبكة مكونة من 6 أشخاص – من بينهم 4 لديهم معلومات جنائية مسجلة – تورطوا في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال على مستوى الجمهورية.

الداخلية تطيح بـ6 متهمين وتضبط ممتلكات بـ260 مليون جنيه

المتهمون لم يكتفوا بجني الملايين من تجارة السموم البيضاء، بل لجأوا إلى غسلها بطرق منظمة ومحترفة، عبر شراء العقارات الفاخرة، الأراضي الزراعية، السيارات، وتأسيس مشروعات تجارية ظاهرها "الشرعية" وباطنها التمويه والتغطية على الأموال غير المشروعة.

كشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية والهروب من الملاحقات القانونية.