الأمم المتحدة تدين هجمات الجيش في بورما وتدعو لوقف فوري لاستهداف المدنيين

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن إدانته الشديدة للهجمات التي ينفذها المجلس العسكري في بورما، والتي أودت بحياة أكثر من 200 مدني منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أواخر مارس الماضي. وأكد تورك، في بيان رسمي صدر الجمعة، أن الجيش نفذ ما لا يقل عن 243 هجوماً، من بينها 171 ضربة جوية، بين 28 مارس و29 أبريل، مشيراً إلى أن معظم هذه الضربات وقعت بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكانت السلطات العسكرية قد أعلنت هدنة مؤقتة في 2 أبريل لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، وذلك عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، غير أن تورك أشار إلى أن وقف إطلاق النار «لم يُطبق إلى حد كبير»، وانتهى فعلياً مع نهاية أبريل.

مأساة مزدوجة في ظل الزلزال والنزاع المسلح

وأضاف تورك أن المدنيين في بورما يعانون من وضع بالغ الخطورة، إذ يعيشون تحت وطأة سنوات من الصراع الداخلي، وتفاقمت معاناتهم بفعل الزلزال الأخير، مشيراً إلى أن الهجمات العسكرية المتواصلة تُفاقم أوضاعاً إنسانية متدهورة أصلاً، وتستهدف مناطق تقطنها فئات سكانية منهكة ومحاصرة.

وحذر من أن استمرار الأعمال العدائية يهدد جهود الإغاثة، في بلد يعتمد فيه نحو 20 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، ويعاني السكان فيه من نقص حاد في الغذاء والماء والمأوى.

دعوة لاستعادة الديمقراطية ووقف القمع

ودعا المفوض الأممي السلطات العسكرية في بورما إلى وقف فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يوجب السماح بإيصال المساعدات دون عوائق إلى المحتاجين. كما شدد على ضرورة تغليب متطلبات الشعب، واحترام حقوق الإنسان، والعمل على حل سلمي ينهي الأزمة المتفاقمة.

واختتم تورك بيانه بالتأكيد على أن "الاستثمار في القمع العسكري لن يجلب الأمن"، داعياً إلى التركيز على "استعادة الديمقراطية وسيادة القانون" في بورما، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

مخاوف من تصاعد الانتهاكات وغياب المساءلة

يرى مراقبون أن تصاعد الهجمات في ظل هدنة معلنة يعكس استخفافاً متزايداً من قبل المجلس العسكري بالقانون الدولي، ويثير القلق من اتساع رقعة الانتهاكات دون محاسبة. وقد فشلت حتى الآن الجهود الدولية في فرض آلية فعالة لمساءلة المسؤولين عن استهداف المدنيين، رغم صدور تقارير أممية تؤكد وقوع "جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب".