رغم زيادة قوة اليورو .. تسارع مفاجئ في التضخم الأوروبي لـ2.7% على أساس سنوي
أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم، عن تسجيل التضخم الأساسي في منطقة اليورو ارتفاعًا غير متوقع خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% في مارس، متجاوزًا التقديرات التي أشارت إلى 2.5%.
ارتفاع معدل التضخم
وفي المقابل، ظل معدل التضخم العام مستقرًا عند 2.2%، ما يعكس تباينًا ملحوظًا بين المؤشرين في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمر بها الكتلة الأوروبية.
ويأتي تسارع التضخم الأساسي في وقت يُفترض أن يؤدي فيه ارتفاع قيمة اليورو إلى تهدئة الضغوط السعرية، ما يثير قلق الأسواق والمراقبين، ويرجح محللون أن يكون تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام الحالي أحد العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع.
كما تتركز الأنظار على السياسات المالية التوسعية في ألمانيا، والتي يُعتقد أنها قد تضيف مزيدًا من الضغوط التضخمية في المستقبل القريب، إلى جانب متابعة توجهات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، والتي تبقى أحد العوامل الحاسمة في ضبط التوازن النقدي في المنطقة.
وأظهرت بيانات التضخم الوطنية الصادرة خلال الأسبوع الحالي تباطؤًا طفيفًا في ألمانيا وفرنسا، بينما استقر التضخم في إيطاليا وإسبانيا.
قد تُضعف هذه الأرقام بعض التفاؤل الذي أبداه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا، وقد صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي بأنها وزملاءها "يقتربون من إتمام" مهمتهم في إعادة التضخم إلى 2% سنويًا.
صانعو السياسات أكثر قلقًا
في الوقت نفسه، أصبح صانعو السياسات أكثر قلقًا بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، بينما لا يتوقع كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، حدوث ركود، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي عما كان يُعتقد سابقًا، حيث تُحجم الشركات عن الاستثمار ويُؤجل المستهلكون عمليات الشراء.
ولا يزال تأثير الاضطرابات التجارية على أسعار منطقة اليورو غامضًا، لكن معظم صانعي السياسات يعتقدون الآن أنها ستؤثر بشكل رئيسي على التضخم، ومن المتوقع أن يُخفف تباطؤ النمو، وقوة اليورو، وانخفاض تكاليف الطاقة، من ضغوط الأسعار، وأن يخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية في يونيو.
