مديرية التعليم تتخذ إجراءات في الواقعة
«ضربوني وشتموني».. ولية أمر تتهم مسؤولي تعليم غرب شبرا الخيمة بالاعتداء عليها بسبب نقل بنتها
شهدت إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية مشادة بين ولية أمر وعدد من العاملين بالإدارة، على خلفية طلبها نقل ابنتها من مدرسة إلى أخرى.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله ولية الأمر وهي تصور بثا مباشرا، وتقول إنها تعرضت للضرب والسب داخل مقر الإدارة أثناء محاولتها إنهاء إجراءات نقل ابنتها.
وقالت ولية الأمر في الفيديو إنها لن تتنازل عن حقها، مؤكدة أن مطلبها الأساسي هو نقل ابنتها إلى المدرسة التي ترغب في الالتحاق بها، وأضافت أنها تمتلك «ولاية تعليمية» على ابنتها، منتقدة ما وصفته بصعوبة الإجراءات داخل الإدارة التعليمية.
وبحسب ما تداوله بالفيديو بدأت الأزمة بسبب رفض نقل الطالبة من مدرستها الحالية، قبل أن تتطور المناقشة داخل مقر الإدارة إلى مشادة بين ولية الأمر وبعض العاملين.
وأشارت رواية ولية الأمر إلى أن الخلاف تصاعد بعد مطالبتها بمستندات وإجراءات تتعلق بالولاية التعليمية، لتتهم بعد ذلك أحد أفراد الأمن وموظفين بالتعدي عليها وسبها أثناء تصويرها ما يحدث.
وفي الفيديو المتداول، أعربت ولية الأمر عن غضبها من طريقة التعامل معها، وقالت إنها لن تتوقف عن المطالبة بحقها في نقل ابنتها، منتقدة الإجراءات التي واجهتها داخل الإدارة.
وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تم استدعاء مسؤول أمن إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية إلى ديوان عام المديرية، مع إخطار الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، على خلفية تداول الفيديو الذي وثق جانبًا من المشادة.
كما قررت المديرية إحالة عدد من المسؤولين بالإدارة إلى الشؤون القانونية، من بينهم مسؤول الأمن ومسؤول التوريدات، لفحص ما نُسب إليهم وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت المديرية، وفقًا لما نُشر، أنه تم حل مشكلة ولية الأمر واستكمال إجراءات تحويل الطالبة، بما أنهى الأزمة المتعلقة بطلب النقل.
وشددت المديرية على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار فحص الواقعة والتعامل معها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، والحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات يتم رصدها.
ومن المقرر استكمال الفحص والتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
