«البليت لا يكفي 10% من احتياجاتنا».. طارق عبد العظيم يكشف تفاصيل الأزمة
انتقد طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب قرار فرض رسوم حمائية على واردات البليت، مؤكدا أن القرار لا يتوافق مع الفلسفة التي قام عليها قانون 161 لسنة 1998، والتي تستهدف إتاحة مستلزمات الإنتاج أمام المصانع المحلية.
علاقة سببية بين المنتج المستورد والضرر
وقال "عبد العظيم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، إن فلسفة القانون وفقا لما ورد في مذكراته التحضيرية، تقوم على إتاحة المنتج خاصة عندما تكون هناك شركات مصرية تنتجه بكميات كبيرة، إلى جانب وجود كميات مستوردة وعلاقة سببية واضحة بين المنتج المستورد والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
واقع سوق البليت في مصر
وأضاف أن هذه الفلسفة "غير موجودة في القرار الحالي"، معتبرًا أن واقع سوق البليت في مصر لا يتطابق مع المبررات التي تستند إليها الإجراءات الحمائية.
وأوضح أن وفودًا من مجلس الوزراء قامت بزيارات ميدانية، وتبين خلالها توقف عدد من المصانع وعدم توافر البليت لديها، مشيرًا إلى أن المصانع الكبرى المنتجة للبليت تبيع المنتج المحلي بأسعار مبالغ فيها ووفقا لظروف السوق.
إجراء قطاع المعالجات التجارية
وأشار إلى أن وزارة الصناعة نفسها لا تملك كميات من البليت، لافتا إلى أن إحدى الشركات الكبرى تضطر إلى شراء البليت من السوق المحلي، في الوقت الذي كشفت فيه الزيارات الميدانية عن توقف مصانع ومرور العمالة بظروف صعبة.
وكشف عن إجراء قطاع المعالجات التجارية دراسة بشأن سوق البليت، قال إنها أُرسلت إلى الشركات رسميًا في 92 صفحة، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن تكون الإجراءات الحكومية مبنية على نتائج هذه الدراسة.
وأضاف أن وزير الاستثمار اتخذ القرار رغم مخالفة ما انتهت إليه الدراسة التي أعدها قطاع المعالجات التجارية، لافتًا إلى وجود خطاب رسمي من قطاع المعالجات التجارية يتضمن توصية بإتاحة "كوتة" محددة من البليت لدخول السوق المصرية دون فرض رسوم عليها.
وأوضح أن الصفحة الأخيرة من الدراسة تضمنت توصية بالسماح بدخول كميات من البليت دون رسوم، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإجراءات كان من شأنه تخفيف وطأة القرار والسماح بتوفير كميات إضافية للسوق.
الكميات المتاحة حاليا
ولفت إلى أن الكميات المتاحة حاليا لدى المصانع الكبرى لا تكفي سوى لنحو 10% من احتياجات السوق، معتبرًا أن السماح باستيراد كميات إضافية دون رسوم كان سيسهم في سد جانب من الفجوة في احتياجات مصانع الحديد.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه التوصيات لم تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار.
