طارق شلبي: التسهيلات الضريبية دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص| خاص

قال طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص في مختلف المجالات، وتنعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الكلي.

التسهيلات الضريبية الجديدة 

وأضاف رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن وزارة المالية نجحت من خلال التسهيلات الضريبية الجديدة في إنهاء نظام المعاملات الجزافية، وفتحت المجال أمام أصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام بسهولة إلى الاقتصاد الرسمي، وأوضح أن الوزارة أدركت وجود ملفات ضريبية عديدة منظورة أمام المحاكم دون تحقيق أي حصيلة تُذكر، ومن ثم قررت تخفيف الأعباء عن الممولين وفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

الاقتصاد المحلي 

وأكد طارق شلبي، أن هذه التسهيلات سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الحصيلة الضريبية دون تعقيدات، ما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتمويل المشروعات التنموية، ويدعم تحقيق مستهدفات الخطط الاقتصادية للدولة.

دعم مجتمع الأعمال 

في خطوة تهدف إلى دعم مجتمع الاعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، أعلنت الحكومة عن مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، تأتي هذه التسهيلات كجزء من استراتيجية جديدة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وضمان تحسن المناخ الضريبي في مصر تحت شعار "نقطة ومن أول السطر.. معًا نبدأ صفحة جديدة" أطلقت وزارة المالية 20 إجراءً جديدًا كأول خطوات التسهيلات الضريبية في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، جاءت كالتالي:

التسهيلات الضريبية الجديدة من وزارة المالية 

1. نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز إلى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.  
2. تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضي.
3. وضع حد أقصى للمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة  
4. آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة  
5. آليات مستحدثة ومبسطه للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.  
6. السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات.  
7. تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين.  
8. مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.  
9. منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.  
10. التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.  
11. تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.  
12. النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.  
13. وحدة دائمة للرأي المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين.  
14. تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا. 
15. تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالأنظمة الإلكترونية.  
16. إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد.  
17. توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط.  
18. جهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.  
19. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.  
20. أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.