فلسطين تطالب مجلس الأمن باجتماع عاجل بعد اقتحام بن غفير مقرات أممية

دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهذه المواقع، تمهيدًا لهدم منشآت تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قلنديا.

وطالبت الرئاسة في بيان اليوم الثلاثاء، بتوفير الحماية اللازمة لمؤسسات الأمم المتحدة، بما يمكنها من مواصلة أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.

إدانة اقتحام مقرات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا

وأكدت أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، محذرة من أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا لا يمكن تجاهله.

وأشارت الرئاسة إلى أن الاعتداءات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه، بالتزامن مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة، وتصاعد العمليات العسكرية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب القتل والاعتقال والهدم والتهجير، واعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني.

وأضافت أن ما يحدث في القدس وقلنديا والضفة الغربية يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تقويض وجود الشعب الفلسطيني وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي المحتلة، وترسيخ الاحتلال والضم والاستيطان، بما يهدد فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

الرئاسة: الاعتداءات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين

وحذرت الرئاسة من أن استمرار هذه الممارسات في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ومنظومة القانون الدولي.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.