نيفين فارس تفتح ملف الدعم النقدي: هل يحافظ 325 جنيهًا على القوة الشرائية؟

قالت النائبة نيفين فارس إن التحول إلى الدعم النقدي لا ينبغي أن يقتصر على مجرد استبدال “السلعة بالجنيه”، وإنما يجب أن يمثل إعادة تصميم حقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من الدعم، موضحًة أن التحول إلى الدعم النقدي في حد ذاته يمثل اتجاهًا صحيحًا، لأنه يمنح المواطن قدرًا أكبر من حرية الاختيار، ويتيح للدولة إعادة توجيه موارد الدعم إلى مستحقيها بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وأضافت فارس لـ"نيوز رووم" أن الرقم الذي طرح للفرد في المنظومة 325 جنيهًا للفرد شهريًا، بما يعادل 1300 جنيه لأسرة مكونة من أربعة أفراد، يفرض التساؤل حول مدى قدرة هذا المبلغ على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وتحقيق الغرض الذي وُجد الدعم من أجله.

تكلفة المعيشة

وأشارت النائبة نيفين فارس إلى أهمية دراسة حزب العدل حول تكلفة المعيشة في النقاش الخاص بالدعم، موضحة أنها تضع تكلفة سلة معيشة مرجعية لأسرة حضرية مكونة من أربعة أفراد تقترب من 32 ألف جنيه شهريًا، مؤكدًة أن هذا الرقم لا يمثل متوسط إنفاق جميع الأسر، وإنما يُستخدم كأداة لقياس تكلفة الاحتياجات الأساسية والفجوة بينها وبين الدخول.

وأوضحت فارس أن الحل لا يتمثل في رفع قيمة الدعم بلا حدود، وإنما في وضع آلية تضمن مراجعته بصورة دورية وفقًا لتغير الأسعار والقوة الشرائية.

ليس بديلًا عن العمل

وأكدت أن الدعم النقدي لا يمثل بديلًا عن العمل أو الإنتاج أو إصلاح الأجور، وإنما يجب أن يكون شبكة أمان للفئات التي تحتاج إلى حماية الدولة.

وأضافت أن نجاح هذه المنظومة يتطلب بالتوازي سياسات تعمل على رفع الدخول الحقيقية، وتحسين جودة التعليم والصحة والنقل والخدمات، إلى جانب توفير فرص حقيقية للانتقال من الاحتياج إلى الاستقلال الاقتصادي.

حماية المواطن دون خلق اعتماد دائم على الدعم

وشددت النائبة على أن نجاح منظومة الدعم لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تنفقها الدولة أو بنوع الدعم، وإنما بمدى نجاحها في خفض الفقر وحماية كرامة المواطن دون خلق اعتماد دائم على الدعم.