إزالة 354 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والمجاري المائية في البحيرة
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على أملاكها العامة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومجاري المياه، نفذت محافظة البحيرة حملة موسعة أسفرت عن إزالة 354 حالة تعدٍ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن محافظة البحيرة، جاءت هذه الحملة في سياق الخطة الشاملة التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بهدف استرداد حق الدولة في أراضيها، وإنهاء كافة أشكال التعديات التي تشكل تهديدًا مباشرًا على التنمية الزراعية، وتؤثر سلبًا على الموارد المائية والبيئية.
وشملت الحملة – التي انطلقت بتنسيق بين الوحدات المحلية في مختلف مراكز البحيرة ومديرية الأمن والجهات المعنية – تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة على أراضي الدولة، من بينها منشآت مخالفة، مبانٍ غير مرخصة، تعديات على حرم الترع والمصارف، بالإضافة إلى التوسع في البناء على الأراضي الزراعية بدون وجه حق.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ولن تتوقف عند هذه المرحلة، مشددة على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على الأراضي العامة أو الخاصة. كما أوضحت أن جميع التعديات القائمة قد تم حصرها بالفعل، وجار تنفيذ قرارات الإزالة تباعًا وفقًا لما تقره اللوائح والقوانين، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل آمن وحاسم.
وأضافت المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة، وحماية ثرواتها من العبث والتعدي، خصوصًا في ظل التحديات المناخية والبيئية التي تواجهها البلاد، مثل التغيرات المناخية المتسارعة، ومخاطر التصحر، وتقلص الأراضي الصالحة للزراعة.
وفي السياق ذاته، دعت محافظة البحيرة المواطنين إلى التعاون الكامل مع الجهات المختصة، والامتناع عن أي أعمال بناء عشوائي أو تعديات مخالفة، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، كما شددت على أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وأن تجاوز القانون لم يعد مقبولًا في ظل المرحلة الحالية التي تشهد جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتُعد حملة الإزالات الحالية واحدة من أكبر الحملات التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتشرت أعمال الإزالة في عدد من المراكز والقرى، وتم التعامل مع التعديات بشكل فوري بمجرد رصدها. وقد أشاد عدد من المواطنين بالحملة، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الرقعة الزراعية ومنع التمدد العشوائي الذي يُهدد استقرار المجتمعات الريفية ويؤثر على مستقبل الأمن الغذائي.
يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الوطنية التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة أملاكها، والتصدي لأي محاولات للاستيلاء غير المشروع على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، مما يعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية مقدرات الوطن، وتحقيق العدالة في توزيع الأراضي .
