جهود مكثفة لمباحث الضرائب.. تحرير 483 قضية خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأمن والنظام داخل المرافق الحيوية.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة فقط، من تحرير 483 قضية متنوعة في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.
التهرب الضريبي هو الفعل الذي يقوم من خلاله المكلف بالضريبة بمحاولة تجنب دفع الضريبة المستحقة عليه، سواء من خلال تقديم بيانات زائفة، أو إخفاء معلومات هامة تؤثر على قيمة الضريبة، أو التحايل على القوانين الضريبية.
وفقاً لقانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005، التهرب الضريبي هو كل فعل يهدف إلى التهرب من الالتزامات الضريبية التي يفرضها القانون عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.
أشكال التهرب الضريبي في القانون المصري
عدم تقديم الإقرار الضريبي: يعتبر الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني من أبرز أشكال التهرب الضريبي. يفرض القانون المصري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تقديم إقراراتهم الضريبية في الأوقات المحددة.
إخفاء الأرباح أو الإيرادات
يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من أرباحهم أو مصادر دخلهم بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم. هذا النوع من التهرب يعتبر من أخطر الأفعال، حيث يؤثر مباشرة على دقة تحصيل الدولة لحقوقها المالية.
تزوير أو تزييف المستندات
بعض المكلفين يلجأون إلى تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ مالية غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المفروضة عليهم. يُعد هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين الضريبية.
التلاعب في الدفاتر المحاسبية
يلجأ بعض الشركات والأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية الخاصة بهم لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها، ما يؤدي إلى دفع ضرائب أقل من المستحقة.
القانون المصري يتعامل مع جريمة التهرب الضريبي بصرامة، ويهدف من خلال التشريعات إلى مكافحة هذه الظاهرة والحد منها. ينظم القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والإجراءات المرتبطة بها، حيث يضع الإطار القانوني لتحديد العقوبات على المخالفين. كما يتضمن قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 نصوصًا قانونية مشددة تعاقب على التهرب الضريبي في إطار تطبيق الضريبة على السلع والخدمات.
