نقيب الصحفيين: مد مظلة النقابة لجميع ممارسي المهنة أصبح «فرض عين»

طرح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رؤية متكاملة بشأن أزمة قيد صحفيي المواقع الإلكترونية، داعيًا إلى فتح نقاش جاد داخل نقابة الصحفيين حول سبل مد مظلة الحماية النقابية لتشمل جميع ممارسي المهنة الحقيقيين، بما يحافظ على حقوق الصحفيين ويضبط سوق العمل الصحفي ويواجه ظاهرة انتحال الصفة.

وأكد البلشي أن هذه الرؤية قد تثير اعتراضات وهجومًا، لكنه شدد على أن التعامل الجاد مع الوضع الراهن وما خلفه من تشوهات أصبح ضروريًا، موضحًا أن معالجة المشكلات لا تكون بالتغطية عليها، وإنما بالتعامل مع أسبابها، حتى لا تتفاقم بما يهدد المهنة والنقابة.

أزمة قيد صحفيي المواقع الإلكترونية

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن أزمة تقدم شريف عامر للقيد بنقابة الصحفيين أعادت إلى الواجهة قضية وصفها بأنها واحدة من أخطر أزمات الصحافة المصرية، وهي قضية مد الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة، خاصة المتدربين والصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية.

وأوضح أن قطاعًا كبيرًا من الصحفيين يعملون دون حماية نقابية، رغم الاعتراف الرسمي بهم من جانب الدولة، ورغم صدور القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي اعترف بالصحافة الإلكترونية والرقمية ووضع تعريفات واضحة لها.

وأضاف أن هؤلاء الصحفيين لا يجدون حماية نقابية في ظل النصوص الدستورية التي جعلت لكل مهنة نقابة مهنية واحدة، مشيرًا إلى أن الطريق أمامهم للحصول على حماية نقابة الصحفيين لا يزال مغلقًا بسبب تفسيرات للنصوص القانونية، داعيًا إلى البحث عن مخارج لهذه الأزمة حفاظًا على المهنة وبنيان النقابة.

ولفت البلشي إلى أن أزمة قيد شريف عامر كشفت أيضًا عن حجم الغضب داخل قطاعات واسعة من الصحفيين والممارسين للمهنة دفاعًا عن حقهم في الحصول على الحماية النقابية، مؤكدًا أن الوصول إلى حل لهذه القضية يتطلب نقاشًا جادًا يتجاوز الانفعالات الحادة والغضب غير المؤطر، ويضع خريطة واضحة للمستقبل تراعي مصالح جميع الأطراف وتتجاوز مخاوف قطاعات واسعة من أبناء المهنة.

خطوات النقابة وضرورة تحويلها إلى إجراءات مؤسسية

وقال البلشي إن مجلس النقابة الحالي اتخذ عددًا من الخطوات لصالح الاعتراف ببعض حقوق ممارسي المهنة من غير النقابيين، بدءًا من الإعلان بوضوح عن دفاع المجلس عن جميع ممارسي المهنة، والتفاعل مع شكاواهم، والتدخل في قضايا العمل لصالح قطاعات كبيرة منهم، والدفاع عن حقهم في ممارسة المهنة.

وأشار إلى أن النقابة عملت كذلك على ضم المحبوسين من غير النقابيين إلى قوائم النقابة، وخاضت معركة الإفراج عن عدد ممن تم القبض عليهم، وفتحت أبواب النقابة أمامهم، وأتاحت فرصًا لتدريبهم.

وأضاف أن النقابة لم تفرق بين أعضائها والمتدربين في قضية مؤقتي الصحف القومية، وطالبت بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالمتدربين من خلال إلزام الجهات بإرسال قوائم بأسمائهم كشرط لقبول القيد مستقبلًا.

وأكد أن الأمر يتجاوز هذه الخطوات إلى ضرورة تحويلها إلى فعل قانوني ومؤسسي يعيد لممارسي المهنة حقهم في الحماية النقابية، من خلال فتح الباب قانونيًا أمام قيدهم والاعتراف بهم مؤسسيًا وقانونيًا، معتبرًا أن هذه الخطوة أصبحت فرض عين على الجميع.

مد الحماية النقابية وضبط سوق الصحافة

وأوضح نقيب الصحفيين أن مد الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة لا يمثل مجرد إقرار بحق مسلوب، وإنما يعد أيضًا سبيلًا للحفاظ على المهنة وإصلاح أوضاعها ومواكبة تطورها، فضلًا عن كونه ضرورة لضبط السوق الصحفي.

وأشار إلى أن مد مظلة الحماية النقابية للجميع يسمح بإغلاق الأبواب الخلفية أمام منتحلي الصفة، وتفعيل آليات محاسبة المتجاوزين، مؤكدًا أن مستقبل النقابة وقدرتها على التعبير عن الصحفيين ورعاية مصالحهم سيظل مرتبطًا بانفتاحها على المستقبل، ومد الحماية لجميع ممارسي المهنة وتمثيلها لهم تطبيقًا للنصوص الدستورية.

وأضاف أن المواقع الإلكترونية تمثل حاليًا الباب المفتوح لتوسيع السوق الصحفي واستيعاب أكبر عدد من ممارسي المهنة والعاملين والمبدعين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالصناعة، وارتفاع تكاليف الطباعة، وتراجع البنية التحتية والمؤسسية لصناعة وشركات التوزيع، بعد خروج عدد كبير من الموزعين ومنافذ التوزيع من السوق.

إعادة تفسير النصوص بدلًا من تعديل القانون

ودعا البلشي إلى إجراء نقاش جاد حول سبل مد الحماية النقابية لجميع ممارسي المهنة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مقترحًا أن يكون أحد المسارات هو إعادة تفسير النص القانوني الحالي بما يخدم المستقبل، مع وضع ضوابط صارمة تمنع دخول منتحلي الصفة، وتضمن في الوقت نفسه ألا تتحول المواقع الإلكترونية إلى باب خلفي للعضوية.

وأوضح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تشديد شروط قبول المتقدمين، وقصر القبول على المواقع ذات البناء المؤسسي التي تضمن علاقة عمل حقيقية مقابل أجر عادل، وتوفر ضمانات لاستمرار علاقة العمل، وتحفظ الحقوق المتبادلة بينها وبين النقابة، مع تحديد حد أقصى للمقيدين وفقًا لطبيعة الموقع والمؤسسة التي تنطبق عليها الشروط المؤسسية.

وأشار إلى ضرورة ضمان عدم استغلال عدم شمول الحماية النقابية لقطاعات واسعة من الصحفيين لفتح أبواب لتمثيلهم عبر مؤسسات نقابية ناشئة يسهل إخضاعها، بدعوى أن نصوصها القانونية تسمح بذلك، بما قد يؤدي إلى تقليص دور نقابة الصحفيين على المدى الطويل.

فلسفة قانون نقابة الصحفيين

وقال نقيب الصحفيين إن النظر إلى فلسفة القانون وقت وضعه عام 1970 يكشف حرص المشرع على مد الحماية النقابية لجميع العاملين في المهنة، رغم اختلاف أشكال الممارسة في ذلك الوقت.

وأوضح أن القانون تحدث عن «الصحافة المطبوعة»، كما مد الحماية إلى صحفيي الوكالات، باعتبارها الشكل الوحيد خارج أدوات الطباعة ومفهومها وقت صدور القانون، كما فتح باب الحماية النقابية من خلال الانتساب لمن يمارسون مهنة الصحافة حتى لو كانوا يعملون بوظيفة أخرى، وكذلك للصحفيين الأجانب والعرب المقيمين في مصر طوال مدة إقامتهم.

وأشار إلى أن هذا الحق انتقل من النقابة إلى جهات أخرى، معتبرًا أن الأمر يحتاج إلى نقاش ممتد حول مسبباته ونتائجه وتأثيره على النقابة والمهنة.

وأكد أن الجمعية العمومية للنقابة أدركت فلسفة القانون في مراحل مختلفة، وحرصت على الحفاظ عليها من خلال توسيع مفهوم النص وتجاوز التفسيرات الضيقة ومواكبة تطور المهنة، مشيرًا إلى أن ذلك حدث عند ظهور الصحافة الحزبية ثم الخاصة ثم مواقع الصحف الورقية، حيث أعيد تفسير القانون في كل مرة لصالح مد الحماية النقابية لممارسي المهنة.

ولفت إلى أن هذه الرؤية تراجعت خلال السنوات الماضية، ما فتح الباب لاستغلال الوضع لصالح مؤسسات أخرى تدخلت للسيطرة على جانب من السوق، ومنحت صفة «صحفي»، بالتزامن مع ترك الباب مفتوحًا أمام تغول منتحلي الصفة في ظل تراجع أدوات المحاسبة وضبط السوق.

مواد القيد لا تقتصر على الصحافة الورقية

وأوضح البلشي أن نظرة مدققة إلى مواد القيد في القانون تظهر أنها لم تقف عند حدود الصحف الورقية، كما تروج بعض التفسيرات للنص الخاص بـ«الصحافة المطبوعة»، مشيرًا إلى أن مفهوم الطباعة ذاته قد يتسع ليتجاوز التفسير الضيق.

وأضاف أن مواد القيد شملت وسائل نقل المحتوى الصحفي المتاحة وقتها، ومنها الوكالات، التي تشبه في طريقة وشكل عملها المهني المواقع الإلكترونية، ولا تقوم على الطباعة ولا تشترط وجود إصدار ورقي.

وأكد أن الأمل يظل معلقًا على تعديل النص أو توسيع مفهومه، لكنه أشار إلى وجود مخاوف من تعديل القانون حاليًا حتى لا يتم فتح الباب أمام ما وصفه بـ«مجهول» ينال من المكاسب التي كفلها، خاصة فيما يتعلق بمواد الحقوق والحريات.

واقترح أن تناقش الجمعية العمومية للنقابة إعادة تفسير النص لصالح المستقبل، لتصبح سيدة على نصوصها وطريقة تطبيقها، وتستعيد ما وصفه بالصلاحيات التي تم سلبها من النقابة لصالح مؤسسات أخرى، بما يتيح لها التدخل لإصلاح السوق وضبط نصوص القيد بما يتناسب مع التطورات التي لحقت بالمهنة.

رفض خطاب التفرقة بين الصحفيين

وحذر نقيب الصحفيين من أن جانبًا من الأزمة قد يصنعه بعض صحفيي المواقع أنفسهم، عندما تدفعهم حالة الغضب إلى إجراء مقارنات غير محسوبة أو غير منضبطة بينهم وبين أعضاء النقابة، بما قد يستغل لإثارة نعرات ومقارنات نشأت أصلًا بسبب الحرمان من الحماية النقابية.

وأوضح أن هذه المقارنات قد تستخدم لتكريس الوضع القائم والتفرقة بين أبناء المهنة الواحدة، بدعوى اختلاف الكفاءة أو غياب المعايير المهنية والتطوير.

وأكد أن القانون رقم 180 لسنة 2018 أعاد تعريف الصحفي، واعترف بالصحافة الإلكترونية والمواقع والعاملين بها، مشيرًا إلى أن مخاطبات نقابة الصحفيين للجهات التنفيذية استجابت جزئيًا لهذا التطور، وأكدت أن الصحفيين هم من يحملون كارنيه النقابة، أو العاملون في الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو المتقدمة لتوفيق أوضاعها بشرط الحصول على مؤهل عالٍ.

مواجهة البطالة وتطوير المحتوى

وأشار البلشي إلى أن النقاش حول مد الحماية النقابية يجب أن يشمل الآثار المترتبة على هذه الخطوة، خاصة فيما يتعلق بالبطالة، وضبط السوق، وتطوير المحتوى.

وأوضح أن المؤسسات القديمة لم تعد قادرة على حل العديد من المشكلات المتراكمة، ومنها مشكلة البطالة، التي لن يمكن استيعاب المتضررين منها إلا من خلال المؤسسات الجديدة، خاصة أن غالبية المشروعات الجديدة في عالم الصحافة تتجه إلى تأسيس مؤسسات رقمية.

وأضاف أن إخضاع هذه المؤسسات للقواعد القانونية والنقابية يمكن أن يمثل بوابة للحل، كما أن ضمها يفتح المجال لضبط السوق من خلال وضع اشتراطات للحد الأدنى، والحصول على تدريبات محددة للاستمرار.

وأشار إلى أن ذلك يفتح كذلك المجال أمام الخبرات داخل المؤسسات القديمة التي تسعى إلى تقليص أعداد العاملين أو الاستغناء عنهم، من خلال توفير مجالات أوسع للاستفادة من هذه الخبرات.

ولفت إلى أن قدرة المؤسسات الرقمية على الوصول إلى أعداد أكبر من المواطنين والمستخدمين الجدد، وملاحقة التطورات، تفتح المجال أمام مناقشة سبل تطوير الصحف الورقية وتحويلها إلى مراكز للتأثير من خلال صحافة أكثر عمقًا وتخصصًا.

تنقية جداول النقابة ومواجهة تجارة العضوية

وأكد نقيب الصحفيين أن الانفتاح مع وضع قواعد صارمة للقيد يمكن أن يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات نقابية لتنقية الجداول، وهو ما بدأت النقابة فيه حاليًا، دون ضغوط مرتبطة باتساع رقعة البطالة.

وأوضح أن ذلك يسمح أيضًا بتحديد حجم السوق والعاملين فيه، بما يتيح مواجهة جادة مع منتحلي الصفة، واستكمال الإجراءات التي بدأت بها النقابة مؤخرًا، وإعادة استيعاب المهنيين الحقيقيين داخل السوق المتسع.

وأشار إلى أن المخاوف من ضم الصحافة الإلكترونية يجب مواجهتها والبحث عن سبل للسيطرة عليها، في ظل استيعاب أعداد كبيرة من العاملين فيها عبر التراخيص القديمة التي اتسعت نسخها الرقمية بينما تراجعت طبعاتها الورقية، لمجرد الحفاظ على باب لدخول النقابة.

وأضاف أن إعادة تفسير النصوص لصالح تجاوز هذه العقبة قد توجه جانبًا من الأموال التي تنفق للحفاظ على الشكل إلى تطوير المؤسسات ووسائطها الورقية والرقمية، وإنتاج محتوى صالح للوسائط المتعددة ويلبي احتياجات القارئ.

وأكد أن ذلك يمكن أن يسهم في التصدي لتجارة العضوية واستغلال بعض المؤسسات لضيق السوق الصحفي الورقي، والتجارة بأحلام ممارسي المهنة، وحل أزمات قيد صحفيي المواقع حاليًا عبر طرق خلفية.

المواقع المرخصة ومواجهة انتحال الصفة

وردًا على ما يثار بشأن أن السماح بدخول المواقع الإلكترونية إلى النقابة قد يفتح الباب أمام النشطاء، قال البلشي إن جميع المواقع التي حصلت على تراخيص مرت عبر بوابة ومراجعة الجهات الرسمية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار إلى أن شروط وإجراءات الترخيص معروفة للجماعة الصحفية، مؤكدًا أن الأمر متروك للجمعية العمومية لوضع ضوابط تحديد المواقع التي يمكن قبول العاملين بها، وضبط الشكل المؤسسي لهذه المواقع.

الدعوة إلى نقاش ديمقراطي داخل الجمعية العمومية

وشدد نقيب الصحفيين على أن النقاش بشأن مد الحماية النقابية يجب أن يمر عبر بوابة الجمعية العمومية، محذرًا من أي محاولة لفرض هذه الرؤية بالقوة، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلًا من حلها.

وانتقد الخطابات التي تدعو مجلس النقابة إلى فرض هذه الرؤية على الجمعية العمومية باعتباره سلطة عليا، مؤكدًا أن المجلس قيادة منتخبة وليس سلطة عليا، وأن هذا الطرح يكرس السلطوية بدلًا من فتح الباب أمام نقاش ديمقراطي حر يحافظ على مصالح جميع الأطراف.

وأضاف أن الحلول القسرية لا تصنع مستقبلًا، وإنما تعبر عن انحيازات أصحابها، بما قد يخلق مقاومة تؤدي إلى تقويض أي مكتسبات لاحقًا.

التحذير من الانغلاق على النصوص القديمة

ودعا البلشي إلى العمل من أجل المستقبل وإزالة مخاوف القطاعات التي تخشى على مستقبل المهنة والنقابة، مؤكدًا أن الحل يتمثل في الاندماج مع المستقبل وملاحقة أدوات تطور المهنة، وليس الاحتماء بالنصوص القديمة.

وحذر من أن هذه النصوص قد تفتح الباب أمام «لصوص القيد» أو مستغلي الأوضاع الحالية للنيل من قوة النقابة وإضعافها، من خلال إضعاف تمثيلها لجموع ممارسي المهنة، بما قد يؤدي إلى نشوء سلطات موازية أو نقل قطاعات من الصحفيين إلى مؤسسات نقابية أخرى بحثًا عن الحماية.

وأكد أن الحل يظل بيد الجماعة الصحفية ونقابتهم، التي يجب أن تبقى الممثل الحقيقي لجموع ممارسي المهنة، وأن تواجه محاولات شق الصف حولها.

المستقبل سيفرض نفسه

واختتم نقيب الصحفيين طرحه بالتأكيد على أن المستقبل سيفرض نفسه، محذرًا من أن تصل النقابة إلى مرحلة تتراجع فيها قدرتها على الدفاع عن المهنة والمنتمين إليها وممارسيها بمختلف تنوعاتهم، بينما تسعى مؤسسات أخرى إلى الحلول محلها وفرض سطوتها على السوق الصحفي.

وأكد أن غلق الأبواب أمام منتحلي الصفة لن يكتمل إلا من خلال بسط الحماية النقابية على ممارسي المهنة الحقيقيين، بما يسمح للنقابة بضبط السوق الصحفي ومحاسبة المتجاوزين.

ودعا إلى بدء نقاش جاد داخل أروقة النقابة حول سبل وعقبات مد المظلة النقابية لتشمل جميع ممارسي المهنة الحقيقيين، بما يتيح حمايتهم ومحاسبة المتجاوزين أو من ينتحلون صفة صحفي لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكد أن إغلاق النوافذ أمام النقاش يمثل خطرًا على المهنة والنقابة والصحفيين، داعيًا إلى بدء النقاش فورًا من خلال جلسات مفتوحة لجميع الأطراف تحت مظلة النقابة، بهدف صياغة رؤية متماسكة للمستقبل تقدم حلولًا متنوعة، على ألا يتم إقرارها إلا من خلال الجمعية العمومية.