فتاة تستغيث بعد ظهور تمويل بقيمة 60 ألف جنيه باسمها دون علمها
روت فتاة تدعى هبة تفاصيل واقعة قالت إنها فوجئت خلالها بوجود تمويل استهلاكي مسجل باسمها لدى احدى شركات الدفع، مؤكدة أنها لم تتقدم من قبل للحصول على أي تمويل من الشركة.
وقالت عبر منشزر لها على موقع “ الفيس بوك" إنها فوجئت بوصول إنذار إلى محل سكنها يطالبها بسداد أقساط متأخرة لأكثر من 90 يومًا، رغم تأكيدها أنها لم تتعامل مع الشركة أو تتقدم بطلب تمويل من خلالها.
وأضافت أنها حاولت التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة تفاصيل الواقعة، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى حل أو الحصول على تفسير واضح بشأن الإنذار.
وتواصل والدها مع المندوب الذي ورد رقمه في الإنذار، حيث أكد له أن الأمر يتعلق بالفعل احدى شركات الدفع، وأن أحد العاملين بالإدارة القانونية سيتواصل معهم.
وأوضحت هبة أن أحد أفراد الإدارة القانونية تواصل مع زوجها وأبلغه بأن هناك تمويلًا بقيمة 60 ألف جنيه مسجلًا باسمها.
وعندما تمت مراجعة البيانات، كانت بعض المعلومات الشخصية الخاصة بها صحيحة، بينما ظهرت بيانات أخرى غير مطابقة، من بينها نوع السيارة واسم النادي ورقم الهاتف المسجل.
وأشارت إلى أن زوجها أبلغ الموظف بأن البيانات الواردة في ملف التمويل لا تخصها باستثناء بيانات بطاقة الرقم القومي، وأن رقم الهاتف المسجل لدى الشركة ليس رقمها.
وطلب منها التوجه إلى أحد فروع الشركة في المعادي لمحاولة حل المشكلة، إلا أنها قررت عدم الذهاب، خشية أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ خطوة قد تضر بموقفها القانوني أو تفهم باعتبارها إقرارًا بالتمويل.
ولم تتوقف هبة عند ذلك، حيث توجهت للاستعلام عن موقفها الائتماني، وقالت إنها فوجئت بظهور تأثير للتمويل محل النزاع على تقريرها الائتماني، وإن البيانات تشير إلى قيام شخص آخر بسداد أول قسطين ثم التوقف عن السداد لمدة ثلاثة أشهر.
وبعد حصولها على نسخة من تقريرها الائتماني والإنذار المرسل إليها، تقدمت هبة بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركات الدفع بتاريخ 19 أغسطس، مطالبة بفحص الواقعة وتحديد كيفية تسجيل التمويل باسمها دون علمها.
وتطالب هبة بكشف ملابسات الواقعة وتصحيح موقفها الائتماني وإزالة أي التزامات مالية لا تخصها، مؤكدة أن هدفها هو الحصول على حقها ومنع تكرار مثل هذه الواقعة مع مواطنين آخرين.
