أدنوك للحفر تتطلع للمشاركة في برنامج مصر الموسع لحفر آبار النفط والغاز
تتطلع شركة «أدنوك للحفر» الإماراتية إلى المشاركة في برنامج مصر الموسع لحفر آبار النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار مساعي القاهرة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أعمال البحث والاستكشاف وتقليل الاعتماد على الواردات،وفقًا لما نقلته "الشرق بلومبرغ".
شراكات استراتيجية بين مصر وأدنوك للحفر
وبحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري.
وتشمل الشراكة المقترحة تنفيذ عمليات حفر للآبار البرية والبحرية، إلى جانب دعم برامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول خلال السنوات الخمس المقبلة.
مصر تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا
ويأتي التحرك الإماراتي بالتزامن مع توجه مصر لتسريع الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، بعد تراجع إنتاج الغاز خلال السنوات الماضية.
وتستهدف وزارة البترول حفر أكثر من 480 بئرًا استكشافية للنفط والغاز خلال 5 سنوات، باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار، من بينها نحو 101 بئر خلال 2026، وفق أحدث بيانات الوزارة.
توسع إقليمي لأدنوك للحفر
وتبحث «أدنوك للحفر» عن فرص جديدة للتوسع خارج السوق الإماراتية، مستفيدة من نمو أعمالها في خدمات حقول النفط والحفر المتكامل.
وسجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت نحو 9.04 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 4% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي أرباحها إلى نحو 2.59 مليار درهم بزيادة 2%.
استحواذ يدعم انتشار الشركة بالمنطقة
وشهدت استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة تطورًا خلال الأشهر الماضية، إذ أتمت في مايو الماضي الاستحواذ على حصة تبلغ 80% في شركة إم بي للخدمات البترولية، التي تعمل في سلطنة عمان والكويت والسعودية والبحرين.
ورفع الاستحواذ عدد الحفارات التابعة لمشروعات الشركة المشتركة في المنطقة إلى 30 حفارة، بينما وصل إجمالي أسطول «أدنوك للحفر» إلى نحو 170 حفارة.
مصر سوق واعدة لأنشطة الحفر
ويمثل السوق المصري امتدادًا محتملًا لخطة التوسع الإقليمي لـ«أدنوك للحفر»، خاصة مع تنوع برنامج الحفر المصري بين الآبار البرية في الصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، إلى جانب مشروعات الحفر البحرية في البحر المتوسط.
وتستهدف مصر من خلال زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة ورفع معدلات إنتاج النفط والغاز، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد.