البرلمان الإيراني يقر رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز
أقر البرلمان الإيراني مادة تنص على تحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز، مقابل مجموعة من الخدمات التي تقدمها إيران، في خطوة جديدة لتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقال حسن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن المادة التي أقرها المجلس تنص على تحصيل "رسوم مقابل خدمات"، تشمل الخدمات الملاحية والبيئية، وتزويد السفن بالوقود في ظروف خاصة، والخدمات التأمينية وخدمات السلامة، إلى جانب خدمات أخرى تقدمها إيران.
وأوضح قشقاوي أن الرسوم ستُحصّل من "سفن الدول المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز"، على أن يتم سدادها بالتومان الإيراني أو بأي عملة أخرى تحددها السلطات الإيرانية.
تهديدات بفرض غرامات واحتجاز السفن
وبالتزامن مع ذلك، هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود على بعض السفن خلال عمليات عبورها المقبلة، على خلفية ما وصفته بمخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة لحركة المرور عبر المضيق.
وتشمل الإجراءات التي لوحت بها الهيئة فرض غرامات مالية، أو احتجاز السفن، أو مصادرتها، وذلك بحسب طبيعة المخالفة والظروف المرتبطة بعملية العبور.
ويأتي القرار والتهديدات المرتبطة به في وقت يتمتع فيه مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى حركة الملاحة والتجارة الدولية، ما يجعل أي إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم العبور أو فرض رسوم على السفن موضع اهتمام واسع.
