رئيس الرقابة المالية: رقابة صارمة على شركات التمويل
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع قواعد وضوابط دقيقة لتنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي، خاصة فيما يتعلق بالتعرف على هوية العملاء وإتمام إجراءات العناية الواجبة، مؤكدًا أنه لا يُسمح لشركات التمويل بالاعتماد على طرف ثالث في تنفيذ هذه الإجراءات.
الهيئة أصدرت عددًا من القرارات المنظمة لعملية التحقق من العملاء
وأوضح عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن الهيئة أصدرت عددًا من القرارات المنظمة لعملية التحقق من العملاء، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا تتيح للعميل تنفيذ إجراءات التمويل من خلال الهاتف المحمول، بما يشمل التحقق من الوجه والبطاقة ورقم الهاتف وإرسال رمز التحقق «OTP».
وأضاف أن النموذج التقليدي للتمويل، الذي يعتمد على الأوراق والتوقيعات، يتطلب حضور العميل إلى شركة التمويل وتوقيع العقد أمام الموظف والتحقق من بطاقته، مؤكدًا أن قيام شركة التمويل بتكليف شخص آخر بتنفيذ هذه الإجراءات نيابة عنها أمر غير طبيعي.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارًا يلزم حتى الشركات التي تستخدم الأساليب التقليدية في منح التمويل بالاستعانة بوسائل للتحقق الإلكتروني، تشمل إرسال رمز «OTP»، والاستعلام عن بيانات البطاقة من السجل المدني، والتحقق من رقم الهاتف، مع منح الشركات فترة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها التكنولوجية.
إسلام عزام: رقابة صارمة على شركات التمويل.. وإجراءات جديدة للتحقق من هوية العملاء
وأكد عزام أن التمويل الاستهلاكي يشهد نموًا كبيرًا، موضحًا أن إجمالي التمويلات خلال عام 2025 بلغ نحو 92 مليار جنيه، بينما سجل القطاع خلال أول 6 أشهر من 2026 نحو 72 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح أن هذا النمو يعكس أهمية التمويل الاستهلاكي وحيويته للاقتصاد المصري، خاصة مع اعتماد المواطنين عليه لتلبية احتياجاتهم في قطاعات مثل الصحة والتعليم، إلى جانب شراء السلع والخدمات.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الهيئة تراقب الشركات بصورة دقيقة، مؤكدًا إلزامها بالاستعلام عن العملاء من خلال «آي سكور» للتأكد من ملاءتهم المالية، والتحقق من بيانات الهاتف والبطاقة، لمنع حصول العميل على تمويلات متعددة من شركات مختلفة دون علم الجهات الممولة.
وأكد أن الإجراءات الرقابية الحالية تهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامة سوق التمويل غير المصرفي، مشددًا على أن الشركات العاملة في القطاع تخضع لرقابة صارمة من الهيئة
