الذهب يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهرين

تستعد أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من شهرين، وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة لانخفاض حدة التوترات التجارية.

تقرير الوظائف الأمريكية 

وتحوّل تركيز الأسواق حاليًا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المنتظر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي التعاملات الفورية، استقرت أسعار الذهب عند مستوى 3,239.15 دولار للأوقية، بعدما فقد المعدن النفيس أكثر من 2% من قيمته خلال الأسبوع الجاري، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر فبراير الماضي.

العقود الأجلة للذهب 

أما أسعار العقود الآجلة للذهب، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 3,247.90 دولار للأوقية.

يأتي هذا في وقت أظهر فيه الاقتصاد الأمريكي انكماشًا في قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، نتيجة الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، مما أثّر سلبًا على سلاسل التوريد، وأدى إلى ارتفاع الأسعار وتسريح بعض الشركات للعمال.

أسعار الذهب عالميًا 

تعرّضت أسعار الذهب لضغوط جديدة بعد صدور تقارير تفيد بأن الصين تدرس إعفاء بعض الواردات الأميركية من الرسوم الجمركية المرتفعة التي تصل إلى 125%.

وطلبت السلطات الصينية من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب الاستغناء عنها، في خطوة اعتبرها محللون أقوى إشارة حتى الآن على أن بكين بدأت تشعر بتأثير التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، تُجري وزارة التجارة الصينية حاليًا تقييمًا داخليًا للسلع المحتمل إعفاؤها من الرسوم، في ظل تصاعد الضغوط على المصدرين الصينيين بسبب تباطؤ الطلب الأميركي، وضعف الإنفاق المحلي، وتزايد المخاوف من انكماش اقتصادي داخلي.

تصريحات متضاربة 

وفي سياق متصل، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة تصريحات صينية تزعم غياب المفاوضات بين الجانبين، مؤكدًا أن "اجتماعًا عُقد بالفعل صباح الخميس".

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية تلك التصريحات مرتين خلال يومي الخميس والجمعة، مشددة على أنه "لا توجد مشاورات جارية بشأن الرسوم الجمركية".

وتُظهر هذه التصريحات المتضاربة استمرار حالة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، مما يزيد من ارتباك الأسواق العالمية ويطيل أمد التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.