قانون الخدمة المدنية يحدد حقوق الموظفين في الإجازة المرضية

وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا متكاملًا لتنظيم أوضاع الموظفين خلال فترة عملهم، فلم يكتفِ بتحديد الواجبات الوظيفية، وإنما شمل كذلك القواعد التي تضمن حصول الموظف على حقوقه في مختلف الظروف، سواء عند التعرض لظرف صحي أو طلب الإعارة أو النقل، وكذلك عند استيفاء شروط الترقية.

وتختلف الأحكام المنظمة لهذه الحقوق باختلاف الحالة التي يمر بها الموظف، إذ حدد القانون ضوابط الإجازة المرضية ومددها ونسب الأجر المستحق عنها، إلى جانب تنظيم إجراءات الإعارة والنقل، ووضع قواعد للترقية ترتبط بتقارير الأداء والجزاءات التأديبية.

الإجازة المرضية.. مدد مختلفة ونسب محددة للأجر

ووفقًا للمادة (50) من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة، على أن تُمنح هذه الإجازة بقرار من المجلس الطبي المختص، ووفق المدد ونسب الأجر التي حددها القانون.

وتتوزع مدة الإجازة المرضية ونسبة الأجر المستحق خلالها على النحو التالي:

الثلاثة أشهر الأولى: يحصل الموظف خلالها على أجر كامل.

الثلاثة أشهر التالية: يستحق الموظف أجرًا يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

الستة أشهر التالية: يحصل الموظف على أجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي.

الموظف الذي تجاوز سن الخمسين: يستحق 75% من الأجر الوظيفي خلال الستة أشهر التالية.

وفي حال رأى المجلس الطبي المختص وجود احتمال لشفاء الموظف، يجوز له طلب مد إجازته المرضية دون أجر، وذلك للمدة التي يحددها المجلس.

متى يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية؟

وأتاح القانون للموظف الذي يمر بظرف صحي الاستفادة من رصيد إجازاته الاعتيادية، إذ يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، بشرط وجود رصيد يسمح بهذا التحويل.

ويلتزم الموظف في المقابل بإبلاغ جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا إذا حالت أسباب قهرية دون تمكنه من الإخطار خلال هذه الفترة.

وتتولى السلطة المختصة تحديد الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة المرضية، في حين يعد التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة وفقًا لما نص عليه القانون.

الأمراض المزمنة.. إجازة استثنائية بأجر كامل

وأقر المشرع وضعًا خاصًا للموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وذلك بعد موافقة المجلس الطبي المختص.

وبموجب هذه الحالة، يحصل الموظف على إجازة استثنائية بأجر كامل، وتستمر الإجازة حتى تتحقق إحدى الحالات المقررة، سواء شفاء الموظف، أو استقرار حالته الصحية بما يسمح له بالعودة إلى العمل، أو ثبوت إصابته بعجز كامل.

وعند ثبوت العجز الكامل، يستمر الموظف في إجازته المرضية وبالأجر ذاته حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

أما إذا أراد الموظف العودة إلى عمله قبل انتهاء حالته المرضية، فيتعين عليه تقديم طلب كتابي لإنهاء الإجازة، مع اشتراط موافقة المجلس الطبي المختص على عودته إلى العمل.