اقتصادي: صورة بطاقة الرقم القومي لا تكفي لتحميل أولياء الأمور أي قروض أو مديون
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن حصول أي جهة، سواء كانت مدرسة أو مؤسسة أخرى، على صورة من بطاقة الرقم القومي لا يمنحها حق إنشاء أي التزام مالي أو تحميل المواطن قرضًا دون علمه وموافقته الصريحة.
ما تردد بشأن حصول إحدى المدارس على تمويلات بأسماء أولياء الأمور باستخدام بياناتهم الشخصية يثير علامات استفهام
وأوضح أبو الفتوح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن ما تردد بشأن حصول إحدى المدارس على تمويلات بأسماء أولياء الأمور باستخدام بياناتهم الشخصية يثير علامات استفهام حول بعض تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المصرفية والتمويلية المتبعة في مصر لا تسمح بإنشاء مديونية اعتمادًا على صورة بطاقة الرقم القومي فقط.
وأشار إلى أن قانون التمويل الاستهلاكي يتضمن ضوابط تهدف إلى حماية العملاء، من بينها ضرورة وجود عقد رسمي ومباشر بين شركة التمويل والعميل، على أن يتضمن العقد جميع التفاصيل المتعلقة بالتمويل.
وأضاف أن بيانات العقد يجب أن تشمل طبيعة السلعة أو الخدمة التي يجري تمويلها، وقيمة التمويل، وعدد الأقساط، ومدة السداد، فضلًا عن سعر الفائدة وشروط الالتزام المالي المترتب على العميل.
ونفى أبو الفتوح أن يكون توقيع أولياء الأمور على أوراق المصروفات أو أي مستندات عامة بمثابة موافقة تلقائية أو جماعية على الحصول على قروض أو تمويلات بأسمائهم.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن أي التزام ائتماني يرتبط بصورة مباشرة بالشخص الذي حصل على التمويل، ولا يمكن إنشاؤه بشكل جماعي أو ضمني استنادًا إلى مستندات عامة لا تتضمن موافقة صريحة على التمويل.
وأكد أن صورة بطاقة الرقم القومي بمفردها لا تكفي، من الناحية القانونية أو المصرفية، لإنشاء مديونية على صاحبها أو تحميله التزامات مالية.
