مصر تخصص 860 مليون دولار سنويًا للتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية
تتجه الحكومة المصرية إلى تخصيص استثمارات تصل قيمتها إلى 860 مليون دولار سنويًا من الموازنة العامة، بدءًا من العام المالي 2026-2027 وحتى عام 2030، بهدف تعزيز قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية في البلاد.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الاستثمارات تستهدف تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة، إلى جانب رفع مستويات أمن المعلومات وحماية وخصوصية البيانات،وفقا لما نقلته الشرق بلومبرغ .
تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي
تشمل الخطة الحكومية أيضًا التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل عدد من الشركات الحكومية، مع استهداف ضخ استثمارات تتراوح بين 0.10% و0.15% من الناتج المحلي الإجمالي في مجالات مراكز البيانات والبنية الحوسبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية، بالتزامن مع النمو السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى قدرات حوسبية ضخمة.
مصر تسعى لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للبيانات
يشهد قطاع مراكز البيانات عالميًا توسعًا ملحوظًا نتيجة الارتفاع المستمر في حجم البيانات التي تنتجها الشركات والأفراد، بالإضافة إلى الانتشار المتزايد لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة إلى بنية تحتية متقدمة ومعالجات متخصصة وقدرات حوسبية كبيرة، الأمر الذي يدفع نحو إنشاء مراكز بيانات أكثر تطورًا وقدرة على استيعاب الأحمال المرتفعة.
وتحتل مصر المرتبة الخامسة عربيًا من حيث عدد مراكز البيانات العاملة، بإجمالي 13 مركزًا، وفق بيانات منصة "داتا سنتر ماب". وتتصدر السعودية القائمة بـ60 مركز بيانات، تليها الإمارات بـ57 مركزًا، ثم عُمان بـ15 مركزًا، والمغرب بـ14 مركزًا.
نمو متوقع لسوق مراكز البيانات
تشير التقديرات إلى أن سوق مراكز البيانات العالمي قد يصل إلى 364.62 مليار دولار بحلول عام 2034، مقارنة بنحو 125.35 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39%.
ويعزز هذا النمو فرص مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع مراكز البيانات، خاصة مع تنامي الطلب على الخدمات السحابية محليًا.
وارتفع الطلب المصري على الخدمات السحابية بنسبة 8.2% خلال عام 2022، بينما كان من المتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى نحو 356 مليون دولار بنهاية عام 2025.
