قانون حقوق المسنين.. من يتحمل تكاليف إقامة كبار السن في دور الرعاية؟
حدد قانون حقوق المسنين عددًا من الضوابط المنظمة للرعاية الاجتماعية، من بينها إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي لا يوجد لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات رعاية المسنين.
إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة
ونصت المادة 12 من القانون على إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل نفقات الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يضمن وصول الدعم إلى الحالات المستحقة.
4% من الطاقة الاستيعابية بالمجان
كما ألزمت المادة 13 مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بقبول نسبة 4% من إجمالي نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحيلها إليها الوزارة المختصة، على ألا يقل العدد عن مسن واحد على الأقل.
ويأتي هذا الالتزام في إطار توفير الرعاية اللازمة للمسنين غير القادرين على تحمل تكاليف الإقامة، وضمان حصول الحالات الأولى بالرعاية على الخدمات الاجتماعية المناسبة.
ترخيص مؤسسات رعاية المسنين
وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسات الرعاية، نصت المادة 10 على أن يصدر ترخيص إنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين والمؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية من الوزارة المختصة، بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم، وحالات الإعفاء منها، كما يصدر الوزير المختص اللائحة النموذجية المنظمة لعمل هذه المؤسسات.
