قانون العمل الجديد يحدد ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في مصر

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر، من خلال وضع إطار قانوني ينظم عمل الأجانب في مختلف الجهات والمنشآت، بما يضمن حماية العمالة المصرية والاستفادة في الوقت نفسه من الخبرات الأجنبية التي تحتاج إليها بعض القطاعات.

وأخضع القانون تشغيل الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل، مع منح الجهات المختصة صلاحية تحديد الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية التي يمكن تشغيلها، إلى جانب تحديد المهن التي يحظر تشغيل الأجانب بها والحالات المستثناة من نسب التشغيل، بما يعزز أولوية العمالة الوطنية في سوق العمل.

ترخيص رسمي للعمل في مصر

واشترط القانون حصول الأجنبي الراغب في العمل داخل مصر على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، على أن يكون دخوله إلى البلاد بغرض العمل، وأن تكون لديه إقامة قانونية لهذا الغرض.

وحدد القانون رسوم إصدار ترخيص العمل للأجانب بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يحدد الوزير المختص القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الترخيص وتجديده وإلغائه.

كما ألزم أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو انتهاء خدمته، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها العامل معفيًا من شرط الحصول على الترخيص.

إخطار عند انقطاع العامل الأجنبي عن العمل

وألزم القانون صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون وجود عذر قانوني.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الجهات المعنية من متابعة أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد، والتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة للعمل والإقامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات المخالفة.

ويأتي تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية في إطار وضع ضوابط واضحة لسوق العمل، مع الحفاظ على أولوية تشغيل المصريين، والسماح في الوقت نفسه بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في المجالات التي تحتاج إليها الدولة وسوق العمل.