متحدث النواب السابق: الاعتداء على الأطفال خطيئة مجتمعية تُهدد الأجيال القادمة
شدد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب وأستاذ القانون، على ضرورة مواجهة جرائم الاعتداء على الأطفال بكل حزم، مؤكدًا أن استمرار الظلم تجاه الأطفال دون محاسبة يمثل خطيئة مجتمعية تهدد الأجيال القادمة.
جرائم الأطفال
وقال حسب الله، خلال لقائه في برنامج "هي وهما" مع الإعلامية أميرة عبيد عبر قناة "الحدث اليوم"، إن قضايا الاعتداءات على الأطفال يجب أن تتصدر أولويات الدولة والمجتمع، داعيًا إلى التعامل معها باعتبارها قضية أمن قومي.
وأضاف أن المسؤولية عن حماية الأطفال لا تقع فقط على الأسرة، بل تشمل المجتمع بأكمله، بما فيه مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن غياب المحاسبة يشجع على تكرار هذه الجرائم.
وأكد حسب الله على أهمية سن وتطبيق تشريعات رادعة تضمن العدالة للأطفال وتحاسب الجناة دون تهاون، مع ضرورة نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الحماية الذاتية لدى الأطفال.
واختتم حديثه بالتحذير من أن التهاون في هذه القضايا يُعد تفريطًا في حق الوطن وأبنائه، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظواهر يجب أن يكون جماعيًا وممنهجًا لحماية مستقبل المجتمع.
بعد حادثة هتك عرض الطفل ياسين، في أحد المدارس اللغات بمحافظة البحيرة، وإتهام أسرته أن من فعل ذلك، موظف إداري يبلغ من العمر 79 عامًا، وشغلت هذه القصة المأساوية الرأي العام، التي مازالت في مرحلة التحريات، وينتظر الجميع إنصاف القانون، وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي هاشتاج مطالبين بحق الطفل ياسين، وزاد الشعور بالقلق من قِبل أولياء الأمور على أبناؤهم هل يجعلوا أطفالهم يذهبون إلي المدرسة؟
عقوبة هتك العرض بقوة
في هذا الصدد نشر نائب رئيس محكمة النقض تامر أحمد عباس خلال صفحته الرسمية على “فيس بوك” عقوبات جرائم هتك العرض والتحرش بالأطفال الآتي وأوضح إنها الآتي:
وقال أن جناية هتك العرض بالقوة أو التهديد، وطبقا للمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات، هي السجن المشدد من ٣ إلى ١٥ سنوات، أما إذا كان المجني عليه أقل من ١٨ سنة أو المتهم من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو خادم لديه أو له سلطة عليه تكون العقوبة السجن المشدد من ٧ إلى ١٥ سنة.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض: أما إذا اجتمع طرفان مما سبق أى المجني عليه أقل من ١٨ سنة وكان المتهم من أصوله أو المتولين تربيته إلى آخر ذلك تكون العقوبة السجن المؤبد، والقانون لم يفرق فى العقوبة بين المجنى عليه إذا كان ذكر أو أنثى ( ليس مثل ما يشاع خطأ فى وسائل التواصل )
