قبل أداء العمرة.. أدوية جدول مع المصريين تسبب أزمة قانونية في السعودية|خاص
كشف عادل حنفي، أحد رموز الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، عن عدد من الأزمات والمخاطر التي قد يتعرض لها المصريون أثناء وجودهم في المملكة، محذرًا من التعامل مع بعض الأدوية التي قد تخضع لقواعد وقيود قانونية مختلفة عن المعمول بها في مصر.
وقال حنفي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، إن الأدوية، ومن بينها بعض أدوية القولون، تمثل مشكلة كبيرة للمصريين في السعودية، موضحًا أن بعض هذه العقاقير قد تندرج ضمن أدوية «الجدول» وفقًا للتصنيف والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأضاف أن حمل بعض الأدوية أو إدخالها إلى السعودية دون التأكد من موقفها القانوني قد يعرض المواطن المصري للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس، مشددًا على ضرورة التأكد من القواعد المنظمة للأدوية قبل السفر أو حمل أي عقار إلى المملكة.
وأوضح حنفي أن المشكلة قد تظهر بشكل خاص لدى المصريين الذين يعتمدون على أدوية بشكل مستمر، سواء لعلاج أمراض مزمنة أو لأعراض طارئة، مؤكدًا أهمية عدم افتراض أن السماح باستخدام الدواء في مصر يعني بالضرورة السماح بحمله أو تداوله في السعودية.
ماذا يفعل المعتمر عند الحاجة إلى الدواء؟
وأشار حنفي إلى أن المعتمر يكون مؤمَّنًا عليه طبيًا من خلال قيمة التأمين التي يتم سدادها ضمن برنامج العمرة لشركة السياحة، موضحًا أن هذه التغطية تتيح للمريض الاستفادة من الخدمات الطبية خلال وجوده في المملكة وفقًا لشروط وثيقة التأمين.
وأضاف أنه في حالة احتياج المعتمر إلى علاج أو دواء، يمكنه التوجه إلى أحد المستشفيات أو المنشآت الطبية في المملكة، سواء في جدة أو المدينة المنورة أو مكة المكرمة، والحصول على الكشف الطبي والعلاج اللازم وفق الإجراءات المتبعة.
وأكد أن اللجوء إلى الطبيب والمنشأة الطبية داخل السعودية يمثل خيارًا أكثر أمانًا للمعتمر الذي يحتاج إلى دواء، بدلًا من حمل كميات من العقاقير معه دون التأكد من موقفها القانوني أو تصنيفها داخل المملكة.
وشدد على أهمية أن يحرص المصريون المتوجهون إلى السعودية، سواء للعمل أو أداء العمرة أو الزيارة، على مراجعة موقف الأدوية التي يحملونها قبل السفر، خصوصًا الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أو التي قد تخضع لرقابة خاصة، لتجنب التعرض لأي مشكلات قانونية أثناء دخول المملكة أو الإقامة بها.
