متحدث الصحة: حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان تستهدف حماية المرضى
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملات التي تنفذها الوزارة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي تأتي ضمن منظومة رقابية تستهدف حماية المواطنين الذين يلجأون إلى العلاج بحثًا عن التعافي من الإدمان، مؤكدًا أن هذه الحملات ليست تفتيشية عشوائية، وإنما تتم في إطار رقابي منظم.
بعض الأسر تختار مراكز غير مرخصة لعلاج ذويهم لا يزال مرتبطًا بالخوف من الوصمة الاجتماعية
وأوضح “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الدافع الأساسي لدى بعض الأسر لاختيار مراكز غير مرخصة لعلاج ذويهم لا يزال مرتبطًا بالخوف من الوصمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الإبلاغ عن الأماكن غير المرخصة لم يصل بعد إلى المستوى المأمول.
وأضاف أن هناك اعتقادًا لدى البعض بضرورة إخفاء مريض الإدمان، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن الشخص الذي يبحث عن العلاج والتعافي لا ينبغي أن يشعر بالخجل أو الوصمة، بل إن طلب العلاج يستحق الدعم والتشجيع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى وجود أكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا لعلاج الإدمان، مؤكدًا أن العلاج يتم بسرية تامة مع الحفاظ على البيانات الشخصية للمرضى.
وأكد أن علاج الإدمان لا يقتصر على منع حصول المريض على المادة المخدرة التي اعتاد عليها، موضحًا أن العلاج يمر بمراحل متعددة، ويحتاج إلى متخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان والصحة النفسية.
وشدد عبد الغفار على ضرورة أن يكون مركز العلاج مؤهلًا لتقديم الخدمة وفق برنامج علاجي وبروتوكول معتمد، موضحًا أن التعامل مع الإدمان لا ينتهي بمجرد منع وصول المادة المخدرة إلى المريض، وإنما يتطلب مراحل علاجية متكاملة تمتد إلى ما بعد التعافي.
وكانت تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون.
وذلك انطلاقاً من اختصاصاتي النيابية وتماشياً مع نص المادة (18) من الدستور، التي تكفل الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز وعلى القانون رقم (14) لسنه 2022 لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمع ( السجون) .
تتولى وزارة الداخلية – عبر أجهزتها – تنفيذ القانون والقبض على متعاطي المخدرات، وعقب إدانة المتهمين من قبل النيابة العامة والمحاكم، يتم إحالتهم إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة دون مراعاة الصفة الطبية لمتعاطي المخدرات باعتباره مريضاً يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبه.
