حزب الحرية: قانون الإيجار القديم لن يتم تجزئته وسيطبق على الجميع

قال النائب أحمد مهنى الأمين العام ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحزب يدرس مشروع قانون الإيجار القديم المقدم للحكومة، كما أن الحزب لديه تصور بشأن القانون وسوف نقدمه للمجلس وخاصة وأن رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب هو نائب رئيس الحزب.

قانون الإيجار القديم الحالي هو قانون مجحف بالنسبة للملاك

وأضاف “مهنى” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أن الحزب يرى أن قانون الإيجار القديم الحالي هو قانون مجحف بالنسبة للملاك كما أن الحزب مع المستأجرين وخاصة وأن الكثير منهم حالتهم المادية والاجتماعية صعبة ولا تسمح بأن يترك مسكنة، لذا هذا القانون يحتاج إلى “مشرط جراح”.

مراعاة الفئات الغير القادرة

وأوضح مهنى، أن رؤية الحزب بأن تكون هناك فترة زمنية محددة وزيادة القيمة الإيجارية، ولكن مع مراعاة الفئات الغير قادرة، فيجب أن تكون هناك فترة انتقالية كبيرة ودراسة للحالات الغير قادرة حتى تدعمها الدولة وتجد لها حلول بطريقة ما، أو من خلال توفير شقق سكنية لهم من خلال شقق الإسكان الاجتماعي.

القانون لن يتم تجزأته وسوف يطبق على الجميع

وأكد نائب رئيس الحزب، أن القانون لن يتم تجزأته وسوف يطبق على الجميع، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك شرائح بالنسبة للمناطق لأنه لا يمكن أن نقارن الشقق الموجودة في وسط البلد وجاردن سيتي ويتم مقارنتها بالشقق المتواجدة في الأماكن الشعبية أو المحافظات .

قانون الإيجار القديم

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، احال خلال جلسة المجلس المنعقدة، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

مجلس النواب

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.