التجمع يعلن انتخابات مركز المنصورة.. وتيار «إنقاذ الحزب» ينفي ويؤكد بطلانها
شهد حزب التجمع حالة من الجدل على خلفية الإعلان عن انتخاب لجنتي مركز وبندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن الاستعدادات للمؤتمر العام التاسع للحزب، بعدما اعترض التيار المعروف باسم «إنقاذ حزب التجمع» على صحة الإجراءات الخاصة بانتخابات مركز المنصورة، مؤكدًا عدم قانونية التشكيل المعلن.
وكان الحزب قد أعلن، في إطار تنفيذ الجدول الزمني للمؤتمر العام التاسع، عقد عدد من المؤتمرات العامة بمراكز وأقسام محافظة الدقهلية لانتخاب اللجان الجديدة، بحضور ممثلي لجنة المتابعة والإشراف المركزية، النائبة ضحى عاصي، عضو الأمانة العامة، وأحمد رجب، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم.
وأعلن الحزب انتخاب لجنة مركز المنصورة برئاسة ذاكي محمد عبد الحليم أمينًا للمركز، ومحمود إبراهيم العيسوي أمينًا للتنظيم، إلى جانب عضوية عبدالله السعيد السعيد، ومحمد ثروت إبراهيم عبدالعال، وأسامة عطية جبر جاد، وعطية عبدالعال عبدالحليم، وأحمد محمد زايد.
كما أعلن الحزب نتائج انتخابات لجنة بندر المنصورة، والتي أسفرت عن اختيار وليد يوسف عبدالمقصود أمينًا للبندر، وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح الجميعي أمينًا للتنظيم، وعضوية كل من نانسي رفعت محمد البدري، وسما عبدالحليم حسن، ومصطفى محمد المليجي، وكمال محمد عبدالسلام الجوهري، ونهى مصطفى محمد، ومحمد عبدالحليم حسن.
وأشار الحزب إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن المرحلة الأولى من الاستعدادات للمؤتمر العام التاسع، والتي تتضمن عقد مؤتمرات على مستوى الأقسام والمراكز بمختلف المحافظات، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل الاستحقاق التنظيمي.
في المقابل، أصدر التيار الذي يطلق على نفسه «إنقاذ حزب التجمع» اعتراضًا على ما وصفه بصحة انتخابات مركز المنصورة، وقالت رحاب عبدالعال، أمين مركز المنصورة، إن ما تم نشره بشأن إجراء الانتخابات وظهور عدد من الأشخاص في صور مع ممثلي لجنة المتابعة «غير صحيح».
وأضافت، في بيان للتيار، أن الأسماء التي وردت في التشكيل المعلن لا تمثل أعضاء بالحزب، بحسب قولها، وأنها ليست مقيدة بكشوف المحافظة الخاصة بالمؤتمر السابق، ولا تمتلك عضوية بمركز المنصورة، مطالبة بمراجعة مدى توافق الإجراءات مع اللائحة المنظمة للمؤتمر العام.
كما استند الاعتراض إلى ما ذكره التيار بشأن وجود نص لائحي يمنع إجراء تغييرات في أي هيئة قبل انعقاد المؤتمر بستة أشهر، معتبرًا أن الإجراءات التي تمت في هذا الإطار «باطلة».
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع استعداد حزب التجمع لعقد مؤتمره العام التاسع، وسط استمرار عقد المؤتمرات التنظيمية في المحافظات، فيما يطرح الخلاف في المنصورة تساؤلات حول مدى توافق التشكيلات المعلنة مع اللائحة الداخلية وإجراءات المؤتمر العام، وهو ما يتطلب حسمه من الجهات التنظيمية المختصة بالحزب.