البنك المركزي: قفزة بنسبة 11.6% في إيجارات العقارات تضغط على مؤشرات التضخم
كشفت تفاصيل تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2026 عن استمرار الضغوط التضخمية القادمة من قطاع الخدمات، مع تسجيل إيجارات العقارات قفزة ملحوظة خلال الربع، بالتزامن مع استمرار انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى الأسعار.
الإيجارات تقفز 11.6% في 3 أشهر
وسجلت إيجارات العقارات ارتفاعًا بنسبة 11.6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل زيادة بلغت 6.0% خلال الربع الأول، في قفزة تعكس تسارع وتيرة الارتفاع بصورة واضحة.
ورجح البنك المركزي أن يكون هذا الصعود مرتبطًا باستمرار انتقال آثار التعديلات السابقة التي أُجريت على قانون الإيجار القديم، بما أدى إلى زيادة الضغوط السعرية داخل قطاع الخدمات.
الخدمات تساهم بـ7.12 نقطة مئوية في التضخم
وأظهرت بيانات التقرير أن قطاع الخدمات كان المساهم الرئيسي في معدل التضخم العام، حيث ساهم بنحو 7.12 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي العام، وهو ما يعادل نحو نصف معدل التضخم الإجمالي تقريبًا.
وجاءت الإيجارات في مقدمة البنود الدافعة لهذا التأثير، لتواصل الضغط على معدلات التضخم في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات.
وبالتزامن مع ذلك، تسارع معدل تضخم السلع غير الغذائية إلى 5.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 4.4% في الربع السابق، مدفوعًا بارتفاعات في عدد من البنود، على رأسها الخدمات والإيجارات.
كل انخفاض 1% في الجنيه يرفع التضخم 0.18 نقطة
وفي إطار تحليل منفصل لانتقال أثر سعر الصرف إلى التضخم، توصل البنك المركزي إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 1% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العام بنحو 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال السنة الأولى التالية لصدمة سعر الصرف.
ويتراوح نطاق التأثير بين 0.12 و0.24 نقطة مئوية عند مستوى ثقة يبلغ 95%، بينما يظهر التضخم الأساسي درجة انتقال أعلى قليلًا، إذ يرتفع بنحو 0.20 نقطة مئوية مقابل كل انخفاض بنسبة 1% في قيمة العملة.
ويبدأ أثر صدمة سعر الصرف في الظهور بالتزامن مع حدوثها، قبل أن يصل إلى ذروته بعد نحو 9 أشهر.
قفزة 11.6% في الإيجارات تضغط على التضخم.. والبنك المركزي يكشف أثر سعر الصرف
كشفت تفاصيل تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2026 عن استمرار الضغوط التضخمية القادمة من قطاع الخدمات، مع تسجيل إيجارات العقارات قفزة ملحوظة خلال الربع، بالتزامن مع استمرار انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى الأسعار.
الإيجارات تقفز 11.6% في 3 أشهر
وسجلت إيجارات العقارات ارتفاعًا بنسبة 11.6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل زيادة بلغت 6.0% خلال الربع الأول، في قفزة تعكس تسارع وتيرة الارتفاع بصورة واضحة.
ورجح البنك المركزي أن يكون هذا الصعود مرتبطًا باستمرار انتقال آثار التعديلات السابقة التي أُجريت على قانون الإيجار القديم، بما أدى إلى زيادة الضغوط السعرية داخل قطاع الخدمات.
الخدمات تساهم بـ7.12 نقطة مئوية في التضخم
وأظهرت بيانات التقرير أن قطاع الخدمات كان المساهم الرئيسي في معدل التضخم العام، حيث ساهم بنحو 7.12 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي العام، وهو ما يعادل نحو نصف معدل التضخم الإجمالي تقريبًا.
وجاءت الإيجارات في مقدمة البنود الدافعة لهذا التأثير، لتواصل الضغط على معدلات التضخم في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات.
وبالتزامن مع ذلك، تسارع معدل تضخم السلع غير الغذائية إلى 5.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 4.4% في الربع السابق، مدفوعًا بارتفاعات في عدد من البنود، على رأسها الخدمات والإيجارات.
كل انخفاض 1% في الجنيه يرفع التضخم 0.18 نقطة
وفي إطار تحليل منفصل لانتقال أثر سعر الصرف إلى التضخم، توصل البنك المركزي إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 1% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العام بنحو 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال السنة الأولى التالية لصدمة سعر الصرف.
ويتراوح نطاق التأثير بين 0.12 و0.24 نقطة مئوية عند مستوى ثقة يبلغ 95%، بينما يظهر التضخم الأساسي درجة انتقال أعلى قليلًا، إذ يرتفع بنحو 0.20 نقطة مئوية مقابل كل انخفاض بنسبة 1% في قيمة العملة.
ويبدأ أثر صدمة سعر الصرف في الظهور بالتزامن مع حدوثها، قبل أن يصل إلى ذروته بعد نحو 9 أشهر.
