حسام هيبة: مصر سوق جاذبة للاستثمار العقاري.. والطلب يتزايد باستمرار

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن تصدير العقار يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الأفراد، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد ركيزة مهمة لزيادة الناتج القومي.

وأضاف "هيبة"، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة، عبر قناة "النهار"، أن مصر تُعد سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمار العقاري بفضل النمو السكاني المتزايد، والذي يخلق طلبًا دائمًا على الوحدات السكنية، ما يعزز فرص التوسع في تصدير العقار.

تصدير العقار 

وشدد على أن الهيئة على أتم الاستعداد لتوفير كافة إمكاناتها الترويجية لدعم ملف تصدير العقار، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمستثمرين وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية حقيقية.

وأشار إلى أهمية الشفافية في التعامل مع المستثمرين الأجانب، وسهولة إجراءات تسجيل العقارات، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الآليات المعقدة في فض المنازعات، ومراجعة العقود بما يضمن جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما شدد على أهمية دعم القطاع المصرفي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، لتقديم حوافز وتسهيلات مالية للمستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية مرنة عبر المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، لتقليل التكاليف وتسريع إجراءات إقامة المشروعات العقارية.

قال المهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو غرفة صناعة العقار، إن زيادة حد الإعفاء الضريبي لقيمة الضريبة العقارية سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار العقاري وقدرة المواطنين على امتلاك المنازل والوحدات العقارية، مما يعد خطوة إيجابية.

الإعفاء من الضريبة العقارية 

وأوضح أمجد حسنين تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن قيمة الزيادة المقترحة لم تحدد بعد وهي قيد الدراسة، وقد تكون مرتبطة بمعدلات التضخم، وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى حوالي 4 أو 5 ملايين جنيه قد تكون "معقولة"، في جميع الأحوال، فإن هذه الزيادة ستساهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة حجم المبيعات، مما يرفع من معدل الاستثمار في القطاع العقاري.

مصلحة الضرائب العقارية 

وفي السياق، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، مشيرا إلي أن المصلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد
أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن ميكنة وتحول النظام الرقمي سيسهم في تسهيل عملية تحصيل الضريبة العقارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: "في الوقت الحالي، من المفترض أن يدفع 40 مليون مواطن الضريبة، لكننا نتلقى فقط 3 ملايين منهم.