أول تصريح من محامي الطفل ياسين بشأن تدخل محافظ البحيرة في القضية (فيديو)

نفى عصام مهنا، محامي الطفل ياسين، المزاعم المتداولة بشأن تدخل الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في مجريات قضية "طفل دمنهور"، مؤكدًا أن القضية تسير وفقًا للإجراءات القانونية الكاملة، وأن الحكم الصادر بالسجن المؤبد جاء بناءً على أدلة دامغة.

قضية الطفل ياسين 

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الواقعة تعود لأكثر من عام، وتم تحرير بلاغ رسمي من جانب أهل الطفل، لتبدأ على إثره التحقيقات التي انتهت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت الاعتداء من خلال تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي.

وأضاف أن المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع والنيابة، وأن القضاء المصري قال كلمته في القضية بالحكم على المتهم البالغ من العمر 79 عامًا بالسجن المؤبد، بعد تأكيد الطب الشرعي وجود آثار اعتداء وتكراره، إضافة إلى تعرف الطفل على الجاني.

وشدد مهنا على أن ما يتم ترويجه من شائعات حول تدخل شخصيات عامة غير صحيح، قائلاً: "محافظ البحيرة لم تتدخل في القضية لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما يثار على مواقع التواصل لا أساس له من الصحة".
عبّر عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، عن ارتياحه الكبير لما وصفه بـ انتصار العدالة ورد الاعتبار للطفل وأسرته، مؤكدًا أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وأضافت مواد اتهام جديدة من قانون الطفل قد ترفع العقوبة إلى الإعدام، بدلاً من الاكتفاء بعقوبة السجن المشدد فقط.

وأكد مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: “رغم محاولات التأجيل التي تمت في بداية الجلسة، كنا مستعدين تمامًا للمرافعة، لأن التأجيلات في قضايا من هذا النوع تؤذي نفسيًا الطفل وأسرته، والطفل ياسين كان موجودًا معنا منذ الصباح، ونام داخل القاعة من شدة الإرهاق”.

الحد الأقصى للعقوبة

ولفت محامي أسرة الطفل ياسين إلى أن مواد الاتهام التي قُدمت في بداية القضية كانت مقتصرة على مواد قانون العقوبات، والتي تضع الحد الأقصى للعقوبة عند 15 عامًا من الأشغال الشاقة المؤقتة، لكن اليوم تم تعديل القيد والوصف القانوني بإضافة مواد جديدة من قانون الطفل، تجرم وتشدد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي، خصوصًا إذا كان الطفل تحت رعاية المتهم، ما قد يرفع العقوبة إلى حد الإعدام.