الإيجار القديم.. أحمد سعيد يوضح الموقف القانوني بعد حكم "الدستورية"
أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن عودة ملف الإيجار القديم إلى مجلس النواب جاءت عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل العقود القديمة.
وأوضح سعيد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصنايعية"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الحكم القضائي كان واضحًا ولم يتضمن أي إشارة لإلغاء قانون الإيجار القديم أو إنهاء العقود القائمة بموجبه.
التفسير القانوني
أشار الدكتور سعيد إلى أن الحكم تناول تحديدًا عدم دستورية المواد التي نصت على تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة جدًا، وصلت إلى 50 عامًا، معتبرًا أن هذا الوضع مخالف لمبدأ العدالة التعاقدية، مضيفًا: "الحكم لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة أو المساس بحقوق المستأجرين مباشرة، بل ركز فقط على ضرورة إعادة النظر في آليات تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية".
استعرض سعيد الخلفية التاريخية لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن التشريع الأساسي صدر لأول مرة عام 1881، في وقت لم تكن فيه مصر تعيش ظروف حرب أو أزمات استثنائية تبرر فرض تدخل تشريعي صارم في العلاقات التعاقدية، مؤكدًا أن القانون جاء ليكمل العقود المحررة بين الطرفين، وأن الدستور المصري عبر تاريخه كان دائمًا يحمي حرية التعاقد باعتبارها حجر الأساس في أي علاقة تعاقدية.
وحول ما إذا كان البرلمان يملك صلاحية إلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديل بنوده جذريًا، شدد سعيد على أن البرلمان لا يملك الحق في التدخل في إرادة المتعاقدين بما يمس جوهر العقد، موضحًا: "العقد شريعة المتعاقدين، وأي محاولة لفرض مدة محددة لعقود الإيجار القديمة أو إنهائها بشكل قسري سيُعد تعديلًا تشريعيًا غير دستوري، ما يفتح الباب أمام الطعون القضائية".
حدود تدخل البرلمان
وفي ختام مداخلته، دعا الدكتور أحمد سعيد إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي وقانوني موسع للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأي طرف، طالبًا بضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى التي واجهت مشكلات مماثلة، من أجل صياغة تشريع عادل يحفظ استقرار المجتمع ويحترم أحكام القضاء والدستور.
