جنايات مستأنف المنيا تؤيد حبس متهم سنة وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة فرد خرطوش
أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، الحكم الصادر ضد متهم بالحبس لمدة عام وتغريمه 5 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 4075 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا إلى 21 نوفمبر 2025، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «علي. ح. م. ح» اتهامًا بحيازة وإحراز فرد خرطوش، إلى جانب 4 طلقات خرطوش عيار 16، دون الحصول على ترخيص قانوني، وذلك بدائرة مركز أبو قرقاص.
حكم محكمة أول درجة
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 14 مارس 2026 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين على ذمة القضية.
التحريات تكشف مكان المضبوطات
وكشفت أوراق القضية أن معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص تلقى معلومات تفيد بحيازة المتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وأكدت التحريات صحة المعلومات، مشيرة إلى احتفاظه بالمضبوطات داخل مسكنه وملحقاته.
ضبط السلاح والذخيرة
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه، انتقلت قوة أمنية إلى محل إقامته، حيث تمكنت من ضبطه أثناء نومه على أريكة خشبية. وأسفر التفتيش عن العثور أسفل الوسادة على حقيبة قماشية بداخلها فرد خرطوش.
كما عثرت القوة على طلقة خرطوش داخل ماسورة السلاح، بالإضافة إلى 3 طلقات أخرى من العيار نفسه داخل الحقيبة، بينما لم يسفر استكمال أعمال التفتيش عن ضبط أي ممنوعات أخرى داخل المسكن.
المتهم يقر بالحيازة
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات التي عُثر عليها بحوزته، أقر بحيازته للسلاح والذخائر، موضحًا أن الهدف من حيازتها كان الدفاع عن النفس.
المحكمة ترفض دفوع الدفاع
وخلال نظر الاستئناف، تمسك دفاع المتهم بإلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته، مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية، إلا أن هيئة المحكمة رفضت تلك الدفوع، واطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش.
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس
وفي ختام نظر الاستئناف، قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عن درجتي التقاضي، كما قررت إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، استنادًا إلى المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات، مع استمرار سريان باقي آثار الحكم.
