خبير اقتصادي: زيادة المحروقات نتج عنه رفع أسعارالسلع وفجوة بين الدخل والأسعار
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن هناك مشكلة كبيرة بسبب التفاوت بين زيادة الأسعار والأجور والتي تظل معضلة مستمرة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين في مصر، مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35%.
وأشار الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" انه بعد ارتفاع أسعار المحروقات ارتفعت معظم السلع الأساسية وشهدت زيادات تخطت الـ100%، ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم والذي وصل في بعض الأحيان إلى 44% قبل أن يتراجع مرة أخري ليستقر في نطاق 26% إلى 31%.
وتابع شعيب فى تصريحاته : "أنه بالرغم من الزيادة المستمرة للأسعار، إلا أن الأجور لم تتماشى مع هذه الزيادات، وعلى الرغم من تحديد الحكومة لحد أدنى للأجور بمبلغ 6000 جنيه، فإن العديد من مؤسسات القطاع الخاص لم تلتزم به، مما نتج عنه زيادة الفجوة بين الأجور وأسعار السلع خاصة الغذائية.
وأشار الخبير الاقتصادي أن هذا التفاوت أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين، مما عزز الركود الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري والدولي على حد سواء، خصوصًا في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف.
وطبقًا لدراسة سابقة صادرة عن مراكز أبحاث، أوضحت وجود تقلبات بين سعر الصرف والأجور ومعدلات التضخم مشيرة إلى وجود علاقة عکسية بين ارتفاع سعر الصرف وبين الأجور الحقيقي والقطاع الحکومي.
وأوضحت الدرسات أنه يجب الأخذ بتقلبات سعر الصرف في الاعتبار عند تنفيذ التعديلات الدورية على أجور القطاع الحکومي، للاقتصاد المفتوح، بهدف ضمان استمرار فاعليات السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتوظيف عند مستوى مرتفع مع ضمان استقرار الأسعار وتجنب الآثار السلبية لتخفيض قيمة العملة على نمط توزيع الدخل.
ويرتبط بحث الدخل والانفاق بمجموعة من المؤشرات الاجتماعية، حيث يوفر كم كبير من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وتوفير قواعد معلومات لقياس الفقر لتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية.
وكان خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى تصريحات سابقة أن الجهاز يعتزم إعلان نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2023/ 2024 خلال 3 أشهر.
