سوريا.. الحكم بالإعدام على وسيم الأسد بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية
عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس، الجلسة السادسة والمخصصة للتدقيق والنطق بالحكم في قضية وسيم الأسد، المتهم بارتكاب جرائم بحق مدنيين خلال سنوات حكم النظام السوري السابق، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وحقوقية دولية، إلى جانب أطراف الدعوى.
وأعلنت المحكمة إدانة وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنه خطط وشارك في عمليات استهدفت مدنيين في الغوطة الشرقية، كما شارك في قتل وتعذيب مدنيين في جرمانا.
وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام بحق وسيم الأسد، بعد إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.
اتهامات متعددة
ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات، من بينها تشكيل وإدارة مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، أحد قادة الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن سقوط ضحايا.
كما شملت لائحة الاتهام جرائم القتل العمد، والاتجار بالمخدرات وترويجها، والتحريض على العنف، والابتزاز المالي والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء على السلم الأهلي.
ووفقًا للمحكمة، فإن الجرائم المنسوبة إلى المتهم، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم.
القبض عليه ومحاكمته
ألقت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، القبض على وسيم الأسد في 21 يونيو 2025 عند الحدود السورية اللبنانية، ضمن حملة لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال عهد النظام السابق.
وانطلقت أولى جلسات محاكمته في 24 يونيو 2026، قبل أن تعقد المحكمة 5 جلسات أخرى تناولت الأدلة وشهادات الشهود ومذكرات الدفاع والنيابة العامة.
وخلال إحدى الجلسات، استمعت المحكمة إلى شهادات بشأن وقائع ابتزاز وتهديد واعتقال تعسفي، فيما عقدت جلسات أخرى بصورة مغلقة لمناقشة شهادات إضافية وأدلة القضية.
وفي الجلسة الخامسة، المنعقدة في 5 أغسطس الجاري، ضمت المحكمة تقريرًا للطبابة الشرعية أظهر إصابة أحد المدعين بعجز وظيفي دائم بلغت نسبته 35%، وتعطله عن العمل لمدة 10 أشهر، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات، ومنها الإعدام.
وبعد تقديم الدفاع مذكرته الختامية التي التمس فيها الرأفة، قررت هيئة المحكمة رفع أوراق القضية وتحديد 18 أغسطس موعدًا لجلسة التدقيق والنطق بالحكم.
ضمن مسار العدالة الانتقالية
وتأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، الهادف إلى ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال سنوات حكم النظام السابق، مع مشاركة محللين من جهات حقوقية وقانونية وطنية ودولية.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالإعدام بحق عدد من رموز النظام السابق، من بينهم عاطف نجيب، بالإضافة إلى أحكام غيابية بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من المسؤولين الفارين، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
