بعد توجيهات الرئيس.. أبرز ما تريد معرفته عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تدخل منظومة العدالة الجنائية في مصر مرحلة جديدة مع بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026، في إطار استكمال جهود تطوير منظومة العدالة وتسريع حسم القضايا، مع الإبقاء على الضمانات القانونية المقررة للمتهمين وحماية حقوق المجني عليهم.

ويأتي تطبيق القانون بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة العدالة، إذ يضع القانون قواعد وإجراءات جديدة تحكم مختلف مراحل الدعوى الجنائية، بداية من تحريكها والتحقيق فيها وصولًا إلى انتهائها.

وبموجب القانون، تتولى النيابة العامة مسؤولية تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وإجراء التحقيقات المتعلقة بها، ولا يجوز وقف الدعوى أو إنهاؤها إلا في الحالات التي حددها القانون صراحة.

وفي بعض الجرائم، لا تبدأ الإجراءات الجنائية إلا بتقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، على أن يتم تقديمها خلال 90 يومًا من تاريخ العلم بالجريمة والشخص الذي ارتكبها، ما لم يقرر القانون مدة مختلفة.

ولا يشترط تقديم شكاوى منفصلة عند وجود أكثر من مجني عليه، إذ تكفي شكوى أحدهم لتسري آثارها على جميع المتهمين. كما يتيح القانون لمن يتولى الولاية على القاصر أو غير القادر تقديم الشكوى نيابة عنه، بينما يختص الوصي أو القيم بتقديمها في الجرائم المرتبطة بالأموال.

وأخضع القانون بعض الجرائم لضوابط خاصة قبل تحريك الدعوى، إذ اشترط في الحالات التي حددها الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

وفي المقابل، أتاح القانون في بعض الجرائم إمكانية التراجع عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى الجنائية.

أما إذا حدث التنازل خلال فترة تنفيذ العقوبة، فتتولى النيابة العامة إصدار قرار بوقف تنفيذها، بشرط موافقة جميع الأشخاص الذين قدموا الشكوى إذا تعدد مقدموها.

ووسع القانون نطاق الإجراءات التي يمكن لمحكمة الجنايات اتخاذها أثناء نظر القضايا، إذ أجاز لها التعامل مع متهمين أو وقائع أو جرائم مرتبطة تظهر خلال المحاكمة ولم تكن ضمن التحقيقات السابقة، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ ما يلزم قانونًا.

ويستهدف التشريع الجديد إعادة ترتيب مراحل الدعوى الجنائية وتحديث إجراءاتها بما يساعد على سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضايا، دون المساس بالضمانات القانونية المقررة لمختلف أطراف الخصومة الجنائية.

ومع بدء التطبيق في 1 أكتوبر 2026، ينتقل قانون الإجراءات الجنائية الجديد من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الفعلي، بما يمثل خطوة جديدة في تحديث القواعد المنظمة للعدالة الجنائية في مصر.