البرلمان الإيراني يقر قانون تجريم التواصل مع إعلام معادي
ذكرت صحيفة شرق الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر، اليوم الأحد، مشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تعد معادية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل وتلك الممولة من أي منهما.
وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى مراجعة من مجلس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانونا، سيتم حظر إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، فيما سيواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، بينما ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى دون إخطار والحصول على إذن كتابي من وزارة الخارجية، هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية، بحسب رويترز.
ويقضي مشروع القانون أيضا بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف من أجانب، ويحظر تقديم معلومات إلى الأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، كما يفرض قيودا على التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.
ويشمل مشروع القانون كذلك المعاقبة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية، إذا كانت تضر بأمن إيران أو استقلالها، بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما.
وستكون المحاكم الثورية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا.
وهذه الخطوة ليست المرة الأولى التي تجرم فيها طهران التعاون مع كيانات أجنبية، إذ فرض قانون صدر في عام 2025، عقب حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل، عقوبات أشد على ما تعتبره السلطات تعاونا مع دول معادية.
وصدر حكم هذا الشهر على المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري بالسجن لمدة 15 عاما بموجب ذلك القانون، بناء على اتهامات شملت إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تعتبرها السلطات معادية، وتزويد منظمات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بصور فوتوغرافية.
