«المجتمعات العمرانية» توافق على زيادة المسطحات البنائية لقطع الأراضي السكنية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موافقتها على طلبات زيادة المسطحات البنائية لدور السطح بنسبة تصل إلى 75% من مساحة السطح لقطع الأراضي السكنية الصغيرة، في المدن التابعة للهيئة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والقوانين المنظمة للبناء. 

شروط الموافقة

يشمل القرار العقارات التي تم التصالح بشأنها وتقنين أوضاعها نهائيًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ويشترط للقبول ما يلي:

• وجود ملف تصالح معتمد لحالات متعددة مثل (بدروم، مخالفة ردود، ضم تراس، وغيرها).
• عدم وجود أي زيادة في غرف السطح.
• التزام العقارات بعدم ارتكاب أي مخالفات إنشائية جديدة بدور السطح.

إطار تنظيمي واضح

أوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتنظيم البناء، مع الحفاظ على النسق العمراني للمدن. 

وشددت على أن الإخلال بأي من الشروط المذكورة سيعد مانعًا من قبول الطلبات، مما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.

تيسير على المواطنين

جاءت هذه الاستجابة بعد مطالبات عديدة من المواطنين الراغبين في زيادة المسطحات البنائية، وخاصة للحالات التي أتمت إجراءات التصالح وتقنين أوضاعها. 

ويمثل القرار خطوة إيجابية لتوفير مزيد من المرونة في التعامل مع الأراضي السكنية الصغيرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة البيئة العمرانية.

دعوة للالتزام بالقانون

دعت الهيئة المواطنين إلى الالتزام بالشروط المعلنة وتجنب أي مخالفات مستقبلية، مشيرة إلى أن تطبيق القانون بحزم على المخالفات يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

بهذا القرار، تؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التزامها بتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع تطلعات السكان، مع ضمان احترام القوانين المنظمة وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.