أمازون تعيد التحكيم الإلزامي وتمنع الدعاوى الجماعية لعملائها في أمريكا

أعادت شركة أمازون العمل بنظام التحكيم الإلزامي لعملائها في الولايات المتحدة، مع منعهم من رفع دعاوى قضائية جماعية، في خطوة قد تجعل لجوء المستخدمين إلى المحاكم لتسوية النزاعات والشكاوى أكثر صعوبة، وفقًا لشبكة «سي إن إن».

وأرسلت الشركة رسائل إلكترونية إلى عملائها لإبلاغهم بالتعديلات الجديدة، مؤكدة أن القواعد دخلت حيز التنفيذ فورًا، وأن استمرار المستخدمين في استخدام خدمات أمازون يعني موافقتهم على شروط الخدمة المعدلة.

وكانت أمازون قد أوقفت التحكيم الإلزامي قبل نحو 5 سنوات، بعدما واجهت عشرات الآلاف من المطالبات الفردية التي تسببت في تكاليف وأعباء إدارية كبيرة. وقبل ذلك، كانت شروط الشركة تلزم العملاء بتقديم المطالبات القانونية أمام المحاكم في ولاية واشنطن، حيث يقع مقرها الرئيسي.

أمازون: التحكيم يوفر حلاً أسرع للنزاعات

وقال متحدث باسم أمازون إن الشركة خلصت إلى أن إعادة بند التحكيم ستوفر للعملاء وسيلة «سريعة وفعالة من حيث التكلفة» لحل النزاعات، مع استمرار إتاحة إمكانية اللجوء إلى محاكم الدعاوى الصغيرة.

وتأتي الخطوة في ظل تجربة سابقة كلفت الشركة أعباء كبيرة، ففي عام 2021 واجهت أمازون نحو 75 ألف مطالبة تحكيم من عملاء اتهموا خدمة «أليكسا» بتسجيل محادثاتهم دون الحصول على موافقتهم.

وكانت هذه المطالبات جزءًا من أسلوب تتبعه بعض مكاتب المحاماة، يعتمد على تقديم أعداد ضخمة من طلبات التحكيم ضد الشركات، بما يجبرها على تحمل ملايين الدولارات كرسوم لبدء الإجراءات، فضلًا عن الأعباء الإدارية الناتجة عن التعامل مع هذا العدد الكبير من القضايا.

تفاصيل نظام التحكيم الجديد في أمازون

وبموجب شروط الخدمة الجديدة، فإن 25 قضية تحكيم أو أكثر تتعلق بالموضوع نفسه خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، سيتم تصنيفها باعتبارها «تحكيمًا جماعيًا».

وتنص القواعد الجديدة على التعامل مع هذه القضايا من خلال دفعات تضم 25 قضية على الأقل، بدلًا من النظر في كل مطالبة بصورة منفردة.

ويعني ذلك أن العملاء في الولايات المتحدة سيواجهون قيودًا أكبر عند محاولة رفع دعاوى جماعية ضد أمازون، بينما يظل خيار اللجوء إلى محاكم الدعاوى الصغيرة متاحًا وفقًا لشروط الشركة الجديدة.