رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات: تكلفة المدفن تصل لـ 80 مليون جنيه

أكد ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنفيذ المدفن الصحي بمدينة شلاتين يأتي ضمن استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر.

الحد من ظاهرة التخلص العشوائي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن تكلفة المدفن تقدر بنحو 80 مليون جنيه، ويقام على مساحة 10 أفدنة، ويستهدف استقبال المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير والتخلص الآمن منها، بما يحد من ظاهرة التخلص العشوائي.

البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات

وأوضح أن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2019، تشمل مصانع تدوير المخلفات ومحطات وسيطة ومدافن صحية، مشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر شهدت تنفيذ مدافن صحية في مدن سفاجا والغردقة وحلايب ورأس غارب والقصير.

المنظومة تستهدف الاستفادة من المخلفات 

ولفت ياسر عبد الله، إلى أن المنظومة تستهدف الاستفادة من المخلفات عبر إعادة تدويرها، ثم توجيه المرفوضات الناتجة عن عمليات التدوير إلى المدافن الصحية.

حجم المخلفات المتولدة يتراوح بين 10 و20 طن يوميا

وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن طبيعة محافظة البحر الأحمر وتباعد المدن بها يتطلبان توفير بنية تحتية داخل كل مدينة، موضحا أن حجم المخلفات المتولدة في شلاتين يتراوح بين 10 و20 طن يوميا، وهي كمية ليست كبيرة، إلا أن الدولة توفر البنية التحتية اللازمة داخل مختلف المدن لتجنب نقل المخلفات لمسافات طويلة.

القضاء على مواقع التخلص العشوائي

وأردف أن تشغيل المدفن الصحي في شلاتين يتزامن مع إنشاء وحدة صغيرة لتدوير المخلفات من جانب أحد المستثمرين، على أن يتم دفن المرفوضات الناتجة عن عملية التدوير داخل المدفن الصحي، بالتوازي مع القضاء على مواقع التخلص العشوائي الموجودة داخل المدينة والمدن الأخرى بمنطقة البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المدفن الصحى الآمن والمخصص لمدينتي الغردقة وسفاجا، وذلك ضمن جولتهما الميدانية بالمحافظة لليوم الثانى على التوالى لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، ويأتى تفقد تلك المدافن للوقوف على التدابير الوقائية المتبعة لمنع الملوثات، وبحث الآليات اللوجستية الرامية إلى تعظيم الفائدة من السعة الجغرافية للموقع، بما يضمن دمج مدن المحافظة تحت مظلة بيئية موحدة وقياسية.