الفيومي: ضرورة رفع حد إعفاء الضريبة العقارية لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات|خاص
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون ينص على تشكيل لجنة دورية كل عدة سنوات لإعادة تقييم قيمة العقارات، بما يضمن توافق قيمة الضريبة العقارية المستحقة مع القيمة الفعلية للعقار، مشيرًا إلى أن كل مالك عقار يُفترض أن يُخطر بأي تعديلات على القيمة، مع منحه فترة محددة لتقديم الطعن إذا رغب في ذلك.
إسكان النواب
وأوضح رئيس لجنة إسكان النواب، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن هذه الإجراءات غالبًا لا تُنفذ بالشكل المطلوب، ما يؤدي إلى مفاجأة المواطنين بمطالبات ضريبية مرتفعة دون إخطار مسبق، مما يستدعي إعادة نظر من قبل مصلحة الضرائب العقارية.
الإعفاء من الضريبة العقارية
وأضاف أن العقارات التي كانت معفاة من الضريبة العقارية سابقًا – لكونها لم تتجاوز حد الإعفاء البالغ مليون جنيه – قد ارتفعت قيمتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى ما يعادل مليوني أو ثلاثة ملايين جنيه، ما يجعلها خاضعة للضريبة وفقًا للوضع الحالي، وهو ما يتطلب تعديل حد الإعفاء ليتناسب مع تغيرات السوق العقاري.
السياسات الضريبية
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن السياسات الضريبية تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار، قائلًا: "الضرائب إما أن تكون جاذبة للاستثمارات أو طاردة لها، وفي الدول المتقدمة تُستخدم كأداة لتحفيز المستثمرين"،وطالب بضرورة الإسراع في رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لتنشيط السوق العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذا الأمر لابد أن يتم عن طريق تشريعات ومناقشات ليس بناء على قرارات سريعة أو توقعات.
مصلحة الضرائب العقارية
وفي السياق، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، مشيرا إلي أن المصلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد.
أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن ميكنة وتحول النظام الرقمي سيسهم في تسهيل عملية تحصيل الضريبة العقارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “في الوقت الحالي، من المفترض أن يدفع 40 مليون مواطن الضريبة، لكننا نتلقى فقط 3 ملايين منهم”.
التعديل التشريعي للضريبة العقارية
وقال أنور فوزي، إن هناك تعديلات تشريعية قيد الدراسة لتعديل هذا الوضع، ومنها تعديل المادة الخامسة التي تحدد سقف الإعفاء الضريبي، حيث ينص القانون الحالي على إعفاء العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، لكن هذه المادة قد يتم تعديلها أو إلغاؤها لأنها لا تحقق العدالة وتسبب خسارة كبيرة في الإيرادات الضريبية للدولة."
