الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية تعكس إصرارها على عرقلة سبل التعاون
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" أن العقوبات الأمريكية تعكس إصرار الولايات المتحدة على عرقلة التعاون بين الدول.
ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية وبشدة العقوبات الأمريكية علي طهران وكذلك على دول أخرى بذريعة التعاون معها في مجالات اقتصادية، وأكد بيان الخارحية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة دليل على إصرار واشنطن على عرقلة التعاون بين الدول.
عقوبات واشنطن دليل على غياب حسن النية
وأكدت الوزارة الإيرانية أن العقوبات علي طهران دليل أن اشنطن مستمرة بسياساتها العدائية ضد الدولة الإيرانية؛ واصفة تلك والعقوبات الجديدة بالجائرة والمنتهكة للقانون الدولي، وأن عقوبات واشنطن دليل على غياب حسن النية والجدية لدى الجانب الأمريكي في دفع مسار الدبلوماسية.
وأوضح المساعد السياسي لنائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية السابق ساسان كريمي، أن إيران كانت حريصة على سير المفاوضات النووية ولم تنتهكها، خاصةً بعد تدخل وزارة الخارجية الإيرانية والنظام السياسي الإيراني بشكل كامل، ويكونوا جزء من المفاوضات.
وتابع كريمي، خلال اتصالٍ عبر تقية الفيديو على قناة الحدث الفضائية "وكان ذلك فيإطار حرص المسئولين على أن يعود الأمر بالمنفعة على إيران ومصالحه القومية في المقام الأول.
وذكر أنه منذ بدء المفاوضات وحتى خلال الفترة الأولى من الولاية الرئيسية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكذلك الأوروبين وغيرهم من المشاركين والموقعين على الاتفاق النووي الإيراني.
وأكد على انه أكثر منطقياً أن تشارك إيران مع الوفود الأمريكية لاسيما تحت إدارة الرئيس ترمب وفي ظل وساطة عمان، إيران دائما ما كانت تتطلع إلى الكيفية التي تحقق بها مصالحها وحماية هذه المصالح الوطنية الخاصة لاسيما في حالة تخفيض العقوبات التي كانت فرضت على إيران بسبب هذا البرنامج النووي.
لافتاً إلى “ لسنا متأكدين إن كانت هذه العقوبات قد تم فرضها نتيجة للبرنامج النووي أم لا”، متابعاً "إيران منفتحة على المفاوضات النووية، ويجب الانتباه لأمر مهم وهو أن ننتبه جيدًا للتاريخ وهو أن إيران ما زالت جزءً من الاتفاق النووي ولم تنتهكه أبداً
تُقدّم إيران للولايات المتحدة اتفاقًا نوويًا مُغلفًا بإغراءات اقتصادية، مستغلةً صورة ترامب كمُحب للصفقات. إذ يروج المسؤولون الإيرانيون للاتفاق كوسيلة لتحقيق وعد ترامب بـ "جعل أمريكا غنية مجددًا"، مؤكدين أن الدبلوماسية تفتح أبواب الازدهار، بينما تُستنزف الخزائن الأمريكية في الحروب. ويُصوّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بلاده كسوق مفتوحة للشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية، وليست إيران، هي التي تحول دون استفادة الشركات الأمريكية من فرصة تريليون دولار.
كما يرى المسؤولون الإيرانيون أن ترامب يسعى لاتفاقيات تُحقق مكاسب للاقتصاد الأمريكي، ويُقدمون اتفاقًا مُصممًا خصيصًا لأولوياته. ولكن بعد جولات من المحادثات غير المباشرة، يبدو أن عاصمة إيران، طهران تُحاول تغيير حسابات ترامب، مُصورةً الاتفاق كصفقة مربحة للجميع. حتى أن عراقجي لوّح بالوصول إلى برنامج إيران النووي، مُشيرًا إلى عقود محتملة بمليارات الدولارات.
تُمثل إيران سوقًا غير مُستغلة تضم 90.6 مليون مستهلك، وأظهرت الدراسات إمكانية إضافة تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإيراني وخلق 9 ملايين وظيفة. ومع ذلك، فإن الفجوة الكبيرة بين الناتج المحلي الإجمالي و الناتج المحلي المُعدل وفقًا لتعادل القوة الشرائية، تُشير إلى فرص غير مُستغلة، يمكن للشركات الدولية المساعدة في استغلالها.
عقبات وتحديات: تأثير الحرس الثوري والعقوبات
على الرغم من الإغراءات الاقتصادية، تواجه الشركات الأمريكية عقبات كبيرة في السوق الإيرانية. كما تُطبق الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بالإرهاب، بالإضافة إلى العقوبات النووية، ويُعتبر الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي، وستظل العقوبات المتعلقة بالإرهاب سارية، مما يعني أن الشركات الأمريكية ستحتاج إلى تراخيص خاصة لممارسة الأعمال التجارية في بعض القطاعات.
أدى توسّع دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، خاصةً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي،إلى زيادة صعوبة دخول الشركات الأمريكية. وقد دفع المرشد الأعلى الإيراني علي الحسيني الخامنئي، نحو "اقتصاد المقاومة"، مما زاد من دور الحرس الثوري في قطاعات حيوية.
كما أن استمرار الحرب لعقود من العقوبات والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى الفساد و"غموض ثقافة الأعمال الإيرانية"، جعلت ممارسة الأعمال التجارية في إيران "معقدة".
