الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
ناقشت جلسة بعنوان"الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة" خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بالقاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية.
القطاعين العام والخاص
وقالت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية و القانونية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص المسئولة عن صياغة ومراجعة عقود مشروعات الشراكة بين القطاعين بوزارة المالية.
أكدت على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة بالاضافة الي المشروعات القومية.
وأوضحت طاحون أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.
الموانئ الجافة
وأشارت إلى أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، شملت قطاعات مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. ووفقًا لتصريحات حكومية، مع اعتزام الدولة إطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
مشاريع الطاقة
أما على المستوى الإقليمي، أشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023، مع هيمنة مشاريع الطاقة التي شكلت نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة دول مثل مصر والسعودية والإمارات.
واختتمت طاحون حديثها قائلة: "حققت بعض الدول العربية خطوات ناجحة في تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. ومع ذلك، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تعرقل توسيع نطاق هذه الشراكات والاستفادة القصوى من إمكاناتها، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص تجعل من الصعب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعال."
