عقوبات تصل للحبس 5 سنوات.. تعرف على عقوبة مخالفات البناء
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج أعمال المرور الميداني التي نفذها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة، لفحص عدد من شكاوى المواطنين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بشأن وجود تعديات ومخالفات بناء بعدد من المناطق.
ووجهت الوزيرة باستمرار حملات التفتيش المفاجئة على الوحدات المحلية، مع سرعة فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي تقصير في أداء الوحدات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالتصدي للتعديات ومخالفات البناء.
وشددت منال عوض على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية، ورصد أي مخالفات فور وقوعها، والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع تفاقم المخالفات.
عقوبات مشددة لمخالفات البناء
وفي السياق ذاته، وضع قانون البناء الموحد إطارًا قانونيًا للتعامل مع مخالفات البناء، سواء المتعلقة بإنشاء مبانٍ جديدة أو إجراء توسعات أو تعليات أو تعديلات أو أعمال تدعيم وترميم أو هدم دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية المختصة.
وينص القانون على معاقبة من يرتكب أعمال البناء المخالفة دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال قيمتها.
كما تمتد العقوبات إلى من يتعمد مخالفة الأحكام والقرارات المنظمة لأعمال البناء، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ويُلزم القانون المخالف بسداد غرامات مالية مرتبطة بقيمة الأعمال المخالفة، مع تطبيق عقوبات على من يستمر في تنفيذ أعمال البناء رغم صدور قرار إداري بوقفها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء، والحد من التعديات والمخالفات، وتعزيز الرقابة على أعمال الوحدات المحلية، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة حاسمة.
