اتحاد الصناعات: طرح وحدات صناعية خطوة استيراتيجية لتوطين الصناعة في المحافظات

أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أن طرح الحكومة 332 وحدة صناعية جديدة هو خطوة استيراتيجية جديدة نحو توطين الصناعة في كافة المحافظات.

وجاء ذلك خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو في تغطية خاصة الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز الفضائية، حيث أوضح “ أن هذا سيؤدي في النهاية إلى إن كل المحافظات تصبح منتجة ويكون هناك تنافس بين المحافظات فيما يتعلق بالمزايا النسبية، واستخدامها بالشكل الأمثل".

وأشارإلى أن هذا الطرح بالتأكيد يصب في مصلحة الشباب، لأنه عندما كانت الإيجارات مرتفعة دا كان بيحطم حلم الشباب، أنهم يتقدموا لأنه لا يمتلك القدرة المالية الكافية للانفاق على مثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تحتاج لميزانية معينة ونفقات محددة".

فرصة جيدة  للشباب
 

ولفت إلى أن الطرح الذي قدمه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هي فرصة جيدة جداً للشباب، خاصةً وأن هذه الوحدات كاملة المرافق، أي أن المواطن المهتم لن ينفق أي شيء سوى وضع الآلات وبدء عملية التصنيع والانتاج".

دفع عجلة الانتاج

وقال “هذا كله إلى جانب امتيازات التمويل بنسبة مائة بالمائة، وهذه المجمعات جاهزة من أجل دفع عجلة الانتاج، والاهتمام بدراسة الجدوى للمشروع المقدم وجدية المتقدم بحيث تبدأ عملية الانتاج بشكل سريع”.

وكان قد عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، وقد حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،  والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الصناعة والنقل

وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من هذا البرنامج الهام في الوقت المخطط، خاصة وأن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة، مؤكداً أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لإنتهاء البرنامج.

كما أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أول شهر يونيه المقبل والتي ستشمل الأراضي  الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة ("قفط" و"هو" و"غرب جرجا" و"غرب طهطا") ليتسنى للمستثمرين التقدم عليها، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بهذه المناطق الاربعة ولم تقوم باثبات الجدية باستخراج السجل الصناعى او المعاينة الفنية حتى الان  تهميدا لالغاء تخصيصها واعادة طرحها مرة اخرى امام راغبى الاستثمار الصناعى الجادين  لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق، ومؤكداً على ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يؤول المشروع للتعثر ووقف الإنتاج.