6.2 مليار دولار تشعل واحدة من أكبر قضايا الطلاق في تاريخ نيوجيرسي
تحولت قضية طلاق الملياردير الأمريكي جون أوفرديك إلى واحدة من أكبر نزاعات الطلاق في تاريخ ولاية نيوجيرسي، بعدما طالبت زوجته لورا بالحصول على مليارات الدولارات من ثروته، في معركة قانونية قد تمتد تداعياتها إلى مستقبل إحدى أكبر شركات الاستثمار في الولايات المتحدة.
وتطالب لورا بالحصول على 35% من حصة زوجها في شركة «Two Sigma»، التي تُقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 6.2 مليار دولار، إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات في السندات وتقاسم السيطرة على المؤسسة العائلية.
وبحسب فريقها القانوني، فإن العرض الذي قدمه أوفرديك لتسوية القضية لم يتجاوز 633 مليون دولار، وهو مبلغ اعتبرته الزوجة بعيدًا عن حقوقها المالية.
التفاصيل الكاملة
في المقابل، أكد محامو أوفرديك أن قيمة العرض الفعلية بلغت 723 مليون دولار معفاة من الضرائب، معتبرين أن هذا المبلغ كافٍ للحفاظ على مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الزوجان.
وتتركز القضية حول نقطة قانونية رئيسية تتمثل في تحديد ما إذا كانت حصة أوفرديك في شركة «Two Sigma» تُعد جزءًا من الأصول المشتركة التي تكونت خلال فترة الزواج أم أنها ملكية خاصة تعود إلى ما قبل الزواج.
ويؤكد فريق الدفاع عن أوفرديك أن الشركة تأسست عام 2000، أي قبل زواجه من لورا في عام 2002، وأنها كانت تمتلك أصولًا وأعمالًا قائمة بالفعل.
لكن لورا ترفض هذا الطرح، وتؤكد أن الشركة لم تكن تمتلك أصولًا حقيقية عند الزواج، وأن معظم نموها وتحولها إلى واحدة من أكبر شركات الاستثمار تحقق خلال سنوات الزواج.
كما تتهم الزوجة زوجها بالتخطيط للطلاق مسبقًا والعمل على إخفاء بعض الأصول بالتعاون مع محاميه، وهي اتهامات ينفيها فريقه القانوني بشكل قاطع.
وتُقدر مجلة «فوربس» ثروة أوفرديك بنحو 8 مليارات دولار، ما يجعل القضية واحدة من أكبر قضايا الطلاق من حيث القيمة المالية في تاريخ الولاية.
وقد تمتد آثار القضية إلى مستقبل شركة «Two Sigma»، إذ يمتلك أوفرديك وشريكه المؤسس ديفيد سيغل نحو نصف أسهم الشركة لكل منهما، وسط خلافات مستمرة بشأن النفوذ والإدارة.
وترى وكالة «بلومبرج» أن نتيجة قضية الطلاق قد تؤثر في توازن القوى داخل الشركة، وربما تمنح الشريك المؤسس ديفيد سيغل نفوذًا أكبر في المرحلة المقبلة.
وفي تطور آخر، رفعت لورا دعوى قضائية ضد شركة المحاماة «Seward & Kissel»، متهمة إياها بمساعدة زوجها في حماية أصوله وإبعادها عن التسوية المالية.
