حماس- سويسرا
حماس ترد على قرار حظرها فى سويسرا: «انحياز خطير للاحتلال»
أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانًا أدانت فيه قرار الحكومة السويسرية بحظر أنشطتها، واعتبرته "انحيازًا خطيرًا" لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي تنفذها تل أبيب في قطاع غزة بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في بيان الحركة أن "الالتزامات السياسية والإنسانية والأخلاقية للمجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، تفرض تحركًا عاجلًا من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة والفاضحة للقانون الدولي، التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو بشكل يومي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
حماس ترد على قرار حظرها في سويسرا
انتقدت حركة حماس في بيانها إقدام السلطات السويسرية على فرض قيود تمس الحريات، والتضييق على التحركات الشعبية والإنسانية الداعية إلى وقف المجازر والانتهاكات في غزة، بدلًا من محاسبة الجناة أو العمل على وقف العدوان.
وطالبت حماس، في بيانها، الحكومة السويسرية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر وغير المبرر".
ودعت الحركة إلى "الانحياز إلى قيم العدالة والحرية، والوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني العادل، الهادف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
وأكدت الحركة أن مثل هذه القرارات، التي تقيد الحراك المناصر للقضية الفلسطينية في الساحات الدولية، لن تثني شعبها عن مواصلة نضاله المشروع، كما أنها تُعد مساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية، وتشجيعًا ضمنيًا لاستمرارها.
حظر حماس في سويسرا
كانت قد أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء، أن الحظر القانوني على حركة “حماس” والمنظمات التابعة لها سيُصبح ساري المفعول في 15 مايو المقبل. وهو ما جاء كخطوة تُعد تحولًا كبيرًا في سياسة الدولة الأوروبية المحايدة تقليديًا.
وبهذا القرار انضمت سويسرا إلى قائمة صغيرة من الدول التي فرضت حظرًا شاملًا على الحركة الفلسطينية، بعد الهجوم الذي شنته “حماس” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الحكومة أن القانون سيمكنها من اتخاذ تدابير عملية، مثل حظر دخول أفراد مرتبطين بالحركة أو طردهم، فضلًا عن تعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحسين تبادل المعلومات بين السلطات السويسرية ونظيراتها الأجنبية، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة عمليات غسل الأموال.
