إصدار التراخيص إلكترونيًا وتخفيض الرسوم 50%.. «مصر الرقمية» تدخل محال القاهرة
ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تطبيق منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على الخدمات الحكومية.
وأكد محافظ القاهرة أن إتاحة تقديم طلبات تراخيص المحال إلكترونيًا تمثل خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة، بما يدعم الاستثمار ويساعد على تقنين أوضاع المحال القائمة.
وشدد صابر على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالخدمة الجديدة داخل مختلف أحياء القاهرة، وتعريف المواطنين بخطوات التقديم الإلكتروني، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه أصحاب المحال أثناء تقديم الطلبات أو استكمال إجراءات الترخيص.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا والأمانة العامة لتراخيص المحال العامة، القواعد القانونية والتنفيذية المنظمة للمنظومة الجديدة، إلى جانب التيسيرات التي تم إقرارها لصالح أصحاب المحال.
وتتيح المنظومة الجديدة إصدار تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، بما يسمح لأصحاب الأنشطة بمواصلة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.
كما تتضمن التيسيرات تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بهدف تخفيف الأعباء وتشجيع أصحاب المحال على توفيق أوضاعهم.
وتشمل المنظومة أيضًا إمكانية إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة داخل عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق وضع العقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وتعتمد المنظومة على «الخزانة الرقمية» لإصدار وحفظ الوثائق والمستندات الحكومية الموثقة وإعادة استخدامها إلكترونيًا، بما يطبق مبدأ «إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة»، ويحد من تداول الأوراق ويقلل البيروقراطية ويسرع إنجاز الخدمات.
ويأتي تطبيق المنظومة في إطار جهود محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية لتنظيم أوضاع المحال العامة، ودمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال على مستوى المحافظة.
