عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وفقا لقانون العقوبات

وضع قانون العقوبات عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التعدي على أملاك الدولة، تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تبلغ مليوني جنيه في بعض الحالات، وذلك في إطار حماية المال العام والتصدي لجرائم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ونصت المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الوقف الخيري، أو شركات القطاع العام، أو أي جهة يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة أو تكون في حيازتها، سواء كان ذلك بالزراعة أو الغرس أو إقامة منشآت أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

كما يقضي الحكم بإلزام الجاني برد العقار المعتدى عليه بما أقيم عليه من مبانٍ أو منشآت، مع إزالة جميع التعديات على نفقته الخاصة، فضلًا عن إلزامه بسداد قيمة ما عاد عليه من منفعة نتيجة الاستيلاء على العقار.

عقوبة التعدي بالتحايل

وشدد القانون العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بطريق التحايل أو من خلال تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها، إذ يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وأكد القانون أن العقوبات المنصوص عليها تتضاعف في حال العودة وارتكاب الجريمة مرة أخرى.